رغم التطور الكبير الذي حدث لدينا في السنوات الأخيرة في مجال الاستثمار الصناعي مثل وجود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية والتنظيم الكبير الذي قامت به في المناطق الصناعية وسهولة الوصول للمسؤولين فيها إلا أن المستثمر ما زال يعاني من تداخل صلاحيات الإدارات المختلفة حسب الصناعة المطلوبة، فالصناعات لم تقسم تنظيمياً حسب نوعها من ناحية حجم الإنتاج مثلاً وهل هي صديقة للبيئة أم لا وهل تحتاج إلى مساحات كبيرة أم تكتفي بمساحات صغيرة يمكن أن تتم في مناطق تجارية، فضلاً عن أن تكون في مناطق ورش أو مستودعات، فالبلديات ليس لها تنظيم ثابت في ذلك خاصة في الصناعات الصغيرة، كما أن المناطق الصناعية شحيحة جداً وبعيدة من الناحية اللوجستية عن الإدارة المرتبطة بها فهي إضافة تكلفة على المستثمر تجعل القرار صعباً في الانتقال وربما أثرت على جوهر الاستثمار ونوعيته، فمن لديهم الملاءة المالية ولا يحتاجون إلى صندوق التنمية الصناعية، ونظراً لما ذكر ولعدم وجود حماية حقيقية للصناعات المحلية اضطر هؤلاء للذهاب إلى مناطق خارج المملكة لسهولة الأنظمة وشفافيتها فضلاً عن الدعم التشغيلي من ناحية سهولة الحصول على العمالة ودعم المنتج. لذا أقترح أن تجزأ الصناعات وتفصل حسب نوعها وحجمها وكلفتها وأن تضم كلها إلى هيئة المدن الصناعية وتكون هيئة المدن بمثابة هيئة الاستثمار الداخلي وكما تسهل الأمور للمستثمر الخارجي تسهل أيضاً الأمور للمستثمر الوطني من حيث جمع ممثلي الإدارات المرتبطة بالموضوع مثل البلديات، الجوازات، إلى آخره... في مقر الهيئة أو كما يقال (One stop shop) وهو مصطلح معروف ولا يحتاج إلى ترجمة لأن من يعنيهم الموضوع يعتبر هذا من البديهيات والأمور المطلوبة وبإلحاح فلا يمكن لنا أن ننافس الآخر ونحن بهذا الحال، وهذا لا يبرئ ساحة المستثمر المحلي من وجوب الإصرار على نفع بلده أولاً ولا يكون كما يقال كالنخلة العوجاء يسقط ثمرها في بيت الجيران.