بغداد - الحلة - الفلوجة - وكالات

وقعت سلسلة من الانفجارات والهجمات في أنحاء مختلفة من العراق أمس الاثنين، اليوم الأكثر دموية منذ مطلع العام، راح ضحيتها 102 قتيل وإصابة نحو 350 جريحاً. وشهدت مدينة الحلة التي تقع على بعد مئة كلم جنوب بغداد أعنف الهجمات، فقد انفجرت سيارتان مفخختان في موقف مصنع للنسيج عند موعد خروج العمال. وعند وصول سيارات الشرطة والإسعاف، انفجرت سيارة ثالثة. وأفادت حصيلة جديدة أعلنها الطبيب إيهاب دبهاوي من مستشفى الحلة أن 50 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 190 بجروح. وأشار مصدر في الشرطة إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة 73 بجروح في ثلاث هجمات بسيارات مفخخة في البصرة (جنوب) مساء. وتأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة هجمات استهدفت حواجز أمنية ومنازل للشرطة في بغداد والفلوجة ومسجداً قرب العاصمة وأسفرت عن مقتل أكثر من 32 شخصاً وإصابة نحو 87.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية عراقية الاثنين القبض على قائد إحدى الجماعات المتطرفة في مدينة ديالى شمال شرق بغداد. وأوضح المصدر أن «قوة أمنية تمكنت من القبض على قائد كتائب حماس العراق حيدر فاضل حسين الزهيري، في منطقة التحرير، وسط مدينة بعقوبة». وحماس العراق التي تعرف نفسها على أنها حركة المقاومة الإسلامية في العراق تأسست في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق وتنشط في بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل، بحسب مواقع إلكترونية. وعلى الصعيد السياسي أكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أمس الاثنين تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لما أفرزته الانتخابات وذلك قبيل لقاء مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وقال علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد بعد لقاء مع قادة كتلته: «نحن ملتزمون بالاستحقاق الدستوري والديموقراطي»، مشيراً بذلك إلى تصدر قائمته المركز الأول في انتخابات السابع من آذار - مارس الماضي. وحول لقائه بزعيم دولة القانون، قال علاوي: إن «هذا اللقاء سيجري قريباً ولن يكون سرياً وسيكون واضحاً ومعلناً». وقال: إن «العراقية ترفض الإقصاء والتهميش ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا حدث كذلك».

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين: إن تسمية رئيس الحكومة أصبحت أمراً محسوماً يقرره ائتلافا دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. ورداً على سؤال بشأن تسمية رئيس الوزراء من قبل التحالف الذي نشأ بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، قال المالكي: «طبقا لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن فإن التحالف الجديد (دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء».