تبدو الحاجة ملحِّة لإيجاد مستويات في الكادر الصحي للتمريض يميزه في التعليم العالي كأخصائي لدرجة بكالوريوس، وأخصائي أول لدرجة ماجستير، واستشاري لدرجة دكتوراه، مع مراعاة وجود الحوافز المهنية اللازمة لجذب الكثير من الطلبة والطالبات للعمل بالمهنة، والتأكيد على المؤسسات الصحية تطبيق هذا النظام، وضرورة إيجاد نظام مزاولة مهنة التمريض من خلال إنشاء المجلس السعودي للتمريض للنظر في مؤهلات الكوادر التمريضية التعليمية والعملية للتأكد من كفاءة الهيئة التمريضية، حتى لا ينعكس سلباً على جودة الرعاية الصحية وعلى مهنة التمريض التي أصبحت تعاني من ضعف المستوى وعزوف السعوديين والسعوديات من الالتحاق بهذه المهنة الشريفة.

وإن لم يطبق ذلك فسيؤدي لارتفاع نسبة التسرب من المهنة لوظائف أخرى، أو ترك العمل مثلما هو حاصل حالياً بتناقص أعداد الممرضات بنسبة تصل إلى 50% في القوى البشرية التمريضية السعودية، وذلك لظروف اجتماعية ومهنية: منها النظرة السلبية للممرضة، برغم وجود بوادر تغير واضح في نظرة المجتمع للممرضة، إلا أنه من الواجب رفع مستوى توعية المجتمع للمهن المختلفة التي تناسب المرأة وحياتها الأسرية والاجتماعية مع الاستبشار بظهور تحسن وقبول للمهنة في بعض المناطق الحضارية. وفي المقابل توفير بيئة وظيفية آمنة خالية من التعسف والانتهاكات المعنوية واللفظية والتهديدات المباشرة وغير المباشرة والإكراه بأداء ما يخالف أنظمة وقوانين القطاع الصحي والممارسة المهنية وأخلاقيات المهنة. ومنح الحق في الدفاع عن حقوق المرضى لضمان وصول الخدمات الصحية لمستحقيها وخلوها من أية مخاطر. وكذلك الحق في الحصول على رواتب وبدلات تتناسب مع المستوى التعليمي والخبرات المكتسبة والمسؤوليات المسندة لهم وطبيعة عمل المهنة.

والواقع يفرض إنشاء المجلس السعودي للتمريض بصفة مستقلة للارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع من خلال إيجاد نظام تشريعي للمهنة يضمن جودة الخدمة والممارسة المهنية التمريضية، وحماية المستفيدين والعاملين فيها وتوفير الكوادر التمريضية السعودية المؤهلة. وهو ما قد يسهم في سن التشريعات الملائمة لها، والنهوض بأداء الممرضين والممرضات في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية، وهو ما قد يوفر أكثر من 170 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات حالياً، وأكثر من 300 ألف وظيفة مستقبلاً.

إن توفير الكوادر التمريضية الوطنية والنهوض بالخدمات الصحية أمر هام للتنمية المستدامة، باعتبار أن التمريض خط الدفاع الثاني بعد الجيش، وما يؤسف له اعتماد المملكة حالياً على ما نسبته70% كوادر تمريضية من الخارج، وفي حالة حدوث أية مخاطر طبيعية أو سياسية فإن هؤلاء سيغادرون البلاد كما حدث سابقاً، ولن يتمكن القطاع الصحي بالمملكة من تقديم خدمات صحية آمنة، ومعروف أن أي إرباك أو تحسين في قطاع التمريض يعني توتراً أو استقراراً للقطاع الصحي بالمملكة.

وقد مرَّ التمريض في الدول المتقدمة بنفس المعاناة التي يمر بها التمريض السعودي الآن، إلا أن التطور الثقافي لدى المجتمعات أدى لفهم دور المهن المختلفة واحترامها. برغم أن تاريخ مهنة التمريض بالمملكة بدأ بنفس الفترة التي بدأت بها المهنة في بريطانيا، ولكن بدايتها هناك قوية وصلت معها المهنة لأعلى درجات التقدم بين الأمم بفضل دعم الملكة إليزايبث الثانية وتبنيها رعاية الكلية الملكية للتمريض، مما جعل مهنة التمريض تحظى برعاية ملكية حكومية عالية المستوى فتفوقت وسابقت الزمن لتصل لما وصلت إليه اليوم. وتكررت التجربة بنجاح في الأردن برعاية الأميرة منى الحسين، والإمارات برعاية الأميرة هيا بنت الحسين عندما تقرر إنشاء المجلس التمريضي الأردني عام 2002م ومجلس الإمارات للتمريض عام 2009م مما توج نجاحهما، وكان عاملاً ذا تأثير إيجابي في الارتقاء بمهنة التمريض والرعاية الصحية في الدولتين.

ونتوسم في خادم الحرمين الشريفين دعم هذه المهنة الإنسانية. وبانتظار رعاية ملكية خاصة تتوج مآثره الإنسانية الرائدة لترتقي هذه المهنة الشريفة ويتوقف النزف الوظيفي، وتعود مشرقة بروادها أمثال الدكتورة صباح أبو زنادة رئيس المجلس العلمي للتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، التي تستحق أن تكون حقاً (شيخة الممرضات).

ولا ذرفتْ لك دمعة يا دكتورة صباح!!