الجزيرة - الرياض

قال أحمد الشعلان نائب الرئيس للتسويق في شركة التعاونية للتأمين: إن قطاع السيارات هو القطاع الأكبر في مطالبات التعويض لدى الشركة نتيجة لسيول الرياض الأخيرة، لكنه ليس الأكبر في قيمة أو حجم التعويضات، وأضاف الشعلان وفقا لموقع أرقام الإلكتروني: إن الأفراد ليسوا هم الأغلبية في مطالبات تعويض السيارات، نظرا لأن معظمهم يخضعون لتغطية الطرف الثالث في التأمين وليس التأمين الشامل، أما البنوك وشركات التأجير وشركات التقسيط (التأجير المنتهي بالتمليك) فهي صاحبة المطالبات الأكبر لتعويضات فيضانات السيول الأخير، نظرا لتأمين سياراتها بالتأمين الشامل وأوضح: أن هناك 13 مشروعا هندسيا في الرياض قد تعرضت للأضرار الناتجة عن السيول وهي مشاريع صرف صحي مغطاة لدى الشركة، كما أن هناك فندقا في شمال الرياض تعرض للأضرار في طبقاته السفلية وهو مؤمن لدى الشركة أيضا، وقال المسؤول إن المناطق الصناعية في الرياض وبحكم موقعها لم تتعرض للسيول بالشكل الذي تعرضت له مناطق أخرى كما أن شبكة التصريف فيها جيدة، لذا لم تتلق التعاونية للتأمين أي طلب تعويض من المناطق الصناعية، وفيما يخص تكلفة المطالبات أشار الشعلان إلى أنها لم تتجاوز حتى الآن بضعة ملايين من الريالات، لكن فتح المجال للمطالبات مستمر والطلبات تقدم حتى نهاية مايو، حيث يتم حصر الأضرار، متوقعا أن تفوق الخسائر الناجمة عن سيول وأمطار الرياض مؤخرا ما خسرته الشركة في مدينة جدة، جراء فيضاناتها في ديسمبر العام الماضي، التي قاربت حينها 40 مليون ريال، حيث أتت سيول الرياض على مناطق فيها مجمعات تجارية، وذات كثافة سكانية أعلى بخلاف جدة.