الجزيرة - الدوحة
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة تسعى لأن تصبح مركزاً عالمياً رئيساً في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة، ومراكز للبحث العلمي، والجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة، ونقل التقنية وتوطينها من خلال إنشاء وتطوير مراكز البحوث العلمية والتطبيقية في الجامعات وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وأفاد أنه يجري الآن التركيز على تطوير مراكز البحوث العلمية والتطبيقية في الجامعات السعودية, من خلال تطوير البحوث والدراسات التطبيقية، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع الشركات السعودية في المجالات التي تخدم الصناعة البترولية، منوهاً بإسهام معهد البحوث التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن القريب من مركز صناعة البترول، في تنمية القدرات البشرية المؤهلة لمواكبة تطورات صناعة البترول. وأكد النعيمي أن العمل جار لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، في مدينة الرياض، لإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بالصناعة البترولية، في عدة مجالات تتعلق بهذه الصناعة، وقضايا المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى متابعة المستجدات العالمية الاقتصادية والسياسية ومجالات الطاقة والبيئة.
وقال الوزير في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر الطاقة العربي التاسع بالدوحة: إن تطوير التقنيات المتعلقة بصناعة البترول في المملكة بدأ يؤتي ثماره في مجال تقنية التنقيب، وزيادة الاحتياطات، وتحسين معدلات الاستخلاص، مدللاً على ذلك بأن من بين التقنيات التي نالت براءة اختراع في 2008م تقنية تتعلق بنموذج التوجيه الأرضي التعاوني، وأخرى حول الإبلاغ الشامل، ومعايير المراقبة لإدارة شبكة خطوط الأنابيب، ومن ضمن التقنيات التي تمّ تطويرها حديثاً نظام (قيقا باورز)، وهو نظام المحاكاة الأول والوحيد في العالم القادر على محاكاة المكامن الكبرى بأعلى درجات الوضوح، كما تمّ تحقيق رقم قياسي عالمي باستخدام التسجيل الكهرومغناطيسي لرسم خرائط توزيع السوائل تحت سطح الأرض، وستسهم هذه التطورات والتطبيقات العلمية في تحسين معدّل الاستخلاص من 50% إجمالاً إلى 70% في حقول الإنتاج الرئيسة في المملكة.
وقال إن القطاع البترولي في المملكة يعدّ محوراً رئيساً في صناعة الطاقة وفي الاقتصاد الوطني لما يزيد عن ستة وسبعين عاماً، ولا يزال يشكّل الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، ومن صادرات المملكة، ومن الإيرادات الحكومية.
ونوه الوزير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وهي أول جامعة عالمية للدراسات العليا في مجال العلوم والتقنية على أرض المملكة، تضمّ بين جنباتها أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية من التجهيزات والمرافق، لإجراء الأبحاث والعمل على تطوير الطاقات البديلة.
وكشف الوزير عن البدء في مشروع «التجمعات الصناعية»، حيث تنتج المملكة كميات كبيرة من المواد البتروكيميائية الأساسية، التي يجري تصديرها إلى الدول الصناعية، التي تقوم بدورها باستخدام هذه المواد في صناعات تحويلية ونهائية أخرى يجري تصديرها إلى دول أخرى بما فيها الدول العربية، ولدينا فرصة لتطوير هذه الصناعات داخل المملكة وتصديرها كمنتجات نهائية، ومن هنا جاءت فكرة التجمعات الصناعية.. التي تهدف إلى تصنيع منتجات نهائية مثل أجزاء رئيسة من العربات والإطارات، والمنتجات المنزلية والحاويات الصغيرة والكبيرة.
وأضاف النعيمي: المملكة تسعى للمحافظة على إمداداتها من الطاقة عالمياً، مع المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لاستخدامها عند الحاجة، والاستمرار في سياستها المعتدلة تجاه السوق البترولية العالمية سواء من خلال منظمة الأوبك أو خارجها، فعلى مستوى الأوبك حرصت المملكة على دعم التعاون، وتعزيز وتطوير التنسيق بين الدول الأعضاء للمحافظة على المصالح المشتركة بينها، من أجل الحصول على عائدات عادلة للدول المصدرة للبترول، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي.
ورأى الوزير أن لدى الدول العربية أبعاداً بترولية ثلاثة رئيسة (عالميا وإقليميا ومحليا) توليها اهتماما خاصا نظرا لما تمتلكه من احتياطات البترول والغاز، وقال إنها تواجه تحديات وقضايا متشابهة في الصناعة والسياسة البترولية, وفي مجالات الطاقة بشكل عام. وهذا يعني ضرورة تعاونها وربما تكاملها في هذه المجالات. ومن هنا لابد أن نسعى إلى تشجيع وتسهيل المشاريع والاستثمارات المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص, وأن نسعى إلى تطوير التعاون في التعليم الفني والدراسات والأبحاث في صناعة الطاقة, وتبادل الخبرات في هذا المجال.
