الجزيرة - أحمد المطيري

ساهمت شركات التقسيط بدور واضح في تقديم خدمات وتسهيلات على المواطن خصوصاً في مجالات تقسيط العقارات والسيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها حتى أصبحت تلك الشركات لاعباً رئيساً في هذا السوق النشط وملاذاً لكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة.

ويستحوذ التقسيط في قطاعي العقارات والسيارات على النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط بالمملكة والتي يصل حجمها حالياً إلى نحو 50 مليار ريال، وما زال الطلب أكثر من العرض، ويختلف نظام التقسيط الخاص عن نظام تقسيط البنوك كون الأول أقل تعقيداً وضماناً، حيث يتطلب نظام التقسيط البنكي إجراءات أكثر وضمانات أقوى مما يجعله أكثر تعقيداً، وسبب ذلك أن شركات التقسيط تتحمل نسبة مخاطرة أعلى بكثير من البنوك، وهذا ما يبرر ارتفاع نسبة الفائدة حيث تتراوح ما بين 8-10 بالمائة مقارنة بما تقدمة البنوك والتي هي ما بين 4-6 بالمائة، بالإضافة إلى حرص البعض على الجانب الشرعي أو عدم تمكنه من الاستفادة من خدمات البنوك المشروطة.

في هذأ الصدد قال ناصر المغنم (مالك لمجموعة محلات تبيع بالتقسيط): «سوق التقسيط بالمملكة ازدهرت في الفترة الأخيرة نظير الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، الأمر الذي دفع الكثيرين للتوجه لخيار التقسيط لحل أزماتهم المالية أو لتحسين معيشتهم، ويأتي تقسيط السيارات في المرتبة الأولى في سلّم السلع المستهدفة للتقسيط ومن ثم العقارات، أما بقية السلع فالإقبال عليها ضعيف من قبل التجّار الذين يرون خطورة في تقسيطها نظير عدم وجود أنظمة واضحة تكفل لهم حقوقهم».

وقال الأستاذ خالد عبد الكريم الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة أماكن للتقسيط والتطوير العقاري المحدودة: «أعتقد أن نمو سوق التقسيط أتى لعدة أسباب: أولاً الحاجة، وثانياً المحافظة على الراتب من خلال التزام صاحبه أمام جهة أخرى ليقتص منه ما يستطيع للخروج بشيء مستقبلي كأرض أو سيارة أو غيرهما، وثالثاً هو محاولة إيجاد استثمار جديد يضيف له دخلاً آخر يساعده على متطلبات الحياة والتي لا تنسجم مع دخل الفرد السعودي، وأخيراً الجانب الشرعي. ويخضع نظام التقسيط لمعايير أهمها نسبة المخاطرة حيث إن العلاقة بينها وبين نسبة المرابحة طردية، بمعنى آخر أنه كلما ارتفعت نسبة المخاطرة ارتفعت نسبة المرابحة والعكس صحيح، وهناك في الحقيقة عدة صعوبات أهمها كون مرجعية شركات التقسيط هي وزارة التجارة فقط ولا يوجد أي مراقبة من قبل مؤسسة النقد وذلك لعدم وجود أي علاقة قانونية بينهما، وقد حاولنا أن نوجد علاقة دون أي جدوى بالإضافة إلى مشكلات تأخر المطالبات أمام الجهات المختصة، حيث إن التأخير يعني خسارة أمام شركات التقسيط».

وبحسب الإحصائيات الصادرة من وزراه التجارة والصناعة فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة حازت الرياض على نصيب الأسد منها بواقع 83 شركة وبرأس مال يقّدر ب1.297 مليار ريال، تليها جدة ب48 شركة وبرأس مال بلغ 2.367 مليار ريال ثم مكة المكرمة ب 5 شركات وبرأس مال 2.400 مليون ريال.