عدم تملك المواطنين لمنازلهم هو من أسباب ضعف الانتماء الوطني وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ومن أهم أسباب عدم تملك المواطنين السعوديين للمنازل هو عدم توفر تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة. والمسؤولية تقع على الجهات المسؤولة التي لا يعفيها من المسؤولية تحججها بممانعة بعض المنسوبين للتيار الديني. ونحن نرى ونسمع الآن إرهاصات حلول لهذه المشكلة.هذه الحلول لن تجدي نفعاً طالما أنه ليس هناك حلول عملية لتخفيض كلفة التمويل. الدولة ليست مسؤولة عن تقديم الإسكان لجميع شرائح المجتمع، ولا يمكنها ذلك عملياً ولا مالياً، ولا ينجح هذا اجتماعياً في غير المجتمعات الشرق آسيوية كالصين ونحوها. ولكن الدولة مسؤولة عن توفير ديناميكية مع آلياتها وقوانينها من أجل إيجاد سوق تنافسية لتمويلات المنازل تدخل الدولة فيها بضماناتها وببعض هيئاتها من أجل تخفيض الفائدة على المواطن.
نحن في مجموعة برنامج السعودية أكسفورد وبقيادة وإشراف ومتابعة الشهم النبيل، عبدالله الرخيص، كُلفنا بإيجاد حلول من أجل تخفيض كلفة التمويل المنزلي عن طريق تخفيض الكلفة على الممول. وقد وضعت المجموعة توصيات وبرامج لم تنص مسودة نظام الرهن العقاري على أي منها.
فمسودة النظام تعامل الرهن العقاري كمعاملة أي رهن بدين، وهذا لا يصلح ولا ينجح اجتماعياً ولا مالياً ولن يخفض من المخاطرة. لذا ففي مبادرتنا، وضعنا برنامجاً في جزءين لجعل الدولة ضامنة للديون بلا كلفة تذكر وينتج عن هذا البرنامج لوحده فقط تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1 %.
وفي المبادرة اقترحنا برنامجاً آخر في جزءين لتوفير السيولة من أجل تخفيف كلفة الفائدة -غير شركة شراء الرهون التي نص عليها معالي وزير المالية- وذلك بإيجاد نوافذ تمويل خاصة من ساما وفي تحريك سوق السندات الذي أماته نفس العقول التي قضت على حلم السعودي بامتلاك منزله وذلك بمنعه من الحصول على تمويلات بحجة الفهم الخاطئ والتقليد الأعمى.
وفي المبادرة توصيات بإنشاء هيئة مستقلة تتولي سوق الرهن العقاري تكون خارجة عن مؤسسة النقد التي تتعارض أولوياتها في حماية البنوك -وهو واجبها الأساسي- مع أولويات حماية المواطن. وفي المبادرة برامج عدة لتذليل عقبات الدفعة الأولى للمواطن المحتاج من أجل إسكانه ومن أجل التقليل من الهجرة وتنمية المناطق الأقل نمواً في السعودية.
وفي البرنامج استخدام القرض العقاري الحكومي كنقاط تخفيض لسعر الفائدة ينتج منها تخفيض حقيقي بمقدار 4% للفائدة على تمويل بمليون ريال لثلاثين عاماً، كما ينتج عنها أثار نفسية جانبية تخفض سعر فوائد سوق الرهن بشكل عام.
والخلاصة أنه لو طبقت برامج ضمانات الدولة وتوفير السيولة لنزلت الفائدة 2% على الأقل، مما ينقص قيمة الفائدة المتراكمة المدفوعة من المواطن إلى النصف -على اعتبار أسعار الفائدة الحالية-.ولو طبقت معها نظام نقاط التخفيض المقدمة من القرض العقاري لمن يستحقه لأصبحت الفائدة المركبة على تمويل بمليون ريال لثلاثين عاماً حوالي 1% ولأصبح مجموع الفوائد عليه 350 ألف ريال بدلاً من مليون ونصف فوائد صافية أي ما يقارب خمسة أضعاف الكلفة يدفعها المواطن الآن وسيدفعها مستقبلا من أجل أن يُختم على التمويل ظلما وزورا «على الطريقة الإسلامية».إن مما سكت عنه أن هناك جهود كثيرة من المخلصين لرفع الظلم المالي عن المواطنين ولكنها تُنحر على مذبح ممانعة بعض المنسوبين للتيار الديني -بجهل و بحسن نية- والذين لا يحق لهم شرعاً ولا عقلاً تدخلهم في هذه الأمور لاستحالة إمكانية إدراكهم لها.
