الجزيرة - عبد الله الحصان

طالب مركز تنمية الصادرات السعودية بإنشاء مناطق صناعية حرّة داخل حدود الموانئ غير خاضعة للإجراءات الجمركية كون أكثر البضائع المصنفة محلياً ستصدر للخارج وليس للسوق المحلي، وتوقع الدكتور عبد الرحمن الزامل أن يساهم هذا الطلب في زيادة حجم التصدير بواقع 20% عمّا هو عليه الآن. وقال الزامل ل(الجزيرة) إن إنشاء مناطق حرة داخل الموانئ سيحفز المصانع على تحديد وحدات تصنيعية في هذه المناطق التي ستعتمد على المواد المحلية والأجنبية وستوفر فرص عمل للمواطنين والأجانب، كما سيتم تطبيق كل المواصفات السعودية عليها، مضيفاً أن هناك موانئ جديدة كميناء الملك عبد الله وميناء جدة وجازان يمكن من خلالها وضع الأراضي والمساحات المخصصة لمثل هذه الوحدات.

وحول الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للموانئ تجاه الصناعة في المملكة أكد الزامل أن المؤسسة تدعم برامج التصدير والصناعات السعودية وتقدم التسهيلات في عمليات التصدير للمناطق الإقليمية والعالمية، حتى أصبح أكثر من 40% من الصناعات التحويلية في المملكة تصدر للخارج. وفيما يتعلق بشكوى التجار من تأخر بضائعهم في الموانئ برر الزامل هذا التأخر بالضرورة الأمنية وكذلك الصحية، مضيفاً أن السوق في المملكة مستهدف بالبضائع منخفضة الجودة وكذلك الممنوعة وبالتالي لا يجوز مقارنة إجراءات تخليص البضائع التي تدخل السوق السعودي بدول أخرى.

واستشهد الزامل بتجربة المملكة فيما يتعلق بالمنتجات الكهربائية والحمله التي شنتها هيئة المواصفات والمقاييس مع وزارة التجارة والجمارك على البضائع المقلَّدة والمغشوشة في المنتجات الكهربائية والتي قلّصت المنتجات الكهربائية الواردة للمملكة بنسبة 50% خلال هذه الشهر، كما ساهمت بتقليص المواد غير الأصلية وذلك حماية للمستهلك.

يذكر أن موقع (shipping china) المتخصص في صناعة الشحن والنقل البحري قد أعلن مؤخراً تصنيفة للموانئ العالمية للعام 2009م والذي تضمن حصول ميناء جدة الإسلامي على المرتبة التاسعة عشرة بين موانئ العالم وقد تم إجراء هذا الاستفتاء للسنة السادسة، حيث تم أخذ مرئيات العاملين في قطاع الشحن البحري من موردين ومصدرين وشركات شحن ومراكز أبحاث في الصين وهونج كونج ومكاو وتايوان.

تصنيف البضائع المحملة بالطن الوزني حسب موقع مؤسسة الموانئ