الجزيرة - وليد العبدالهادي

أظهرت القوائم المالية للربع الأول من هذا العام تباينا في بند رواتب ومزايا الموظفين مع التغير الناتج في صافي الدخل للبنوك العاملة في المملكة باستثناء (مصرف الإنماء)، وعندما ننظر إلى الرسم البياني والجدول المرفق لآخر (أربعة فصول) للنتائج المالية، وبأرقام مجمعة لكل البنوك، نجد أنه مع نهاية 2009م حدثت نقطة تقاطع بين البندين تظهر نمو المكافآت والمزايا، في حين نجد أن صافي الدخل ينخفض، وهو بالمناسبة في انخفاض لخمسة فصول متتالية، هذا السلوك من قبل التنفيذيين لا يتماشى مع رغبة المساهمين ولا يوجد منطقية في التعامل؛ حيث نجد أن البنوك تخسر أصولاً بسبب تعثر بعض عملائها، وتعزف عن إقراض مشاريع وطنية كبرى تتسم قطاعاتها بنمو بالطلب، ومع ذلك يتم رفع سقف المصاريف بهذا البند. هذا السلوك من الأسباب الواقعية لعدم مواكبة هذا القطاع صعود سوق الأسهم أسوة بالقطاع البتروكيماوي، ولاسيما أن المستثمر حتى وإن قَبِل بتوزيعات سخية فهي في النهاية لا تعطي انطباعا حقيقيا نحو الجدية في التوسع والنمو. وبقراءة عينة من الجدول نجد أن بنك الجزيرة أظهر توافقا بين النتائج المحققة وبند الرواتب والمزايا؛ حيث نجد أن صافي الدخل تراجع إلى 13 مليون ريال، وبند الرواتب والمزايا انخفض إلى 102 مليون ريال، أي لم يقم البنك بزيادة في هذا الجانب، كذلك الأمر ينطبق على السعودي للاستثمار، أما السعودي الهولندي فهناك نمو 1.1 % في الرواتب والمكافآت وتراجع 19 % للأرباح في الربع الأول للفترة نفسها من 2009م، والأمر نفسه بالنسبة إلى ساب وسامبا، لكن بنسبة وتناسب مختلفين، لكن أكثر ما يلفت النظر هو نمو ملحوظ وقوي في كل من الراجحي والفرنسي في الأجور والمكافآت، بينما أُعلن تراجع في صافي أرباحها للربع الأول خصوصا الفرنسي الذي رفع قيمة هذا البند بنسبة 8 %.

رواتب ومزايا الموظفين - الأرقام بملايين الريالات