الجزيرة - أحمد المطيري

استمرت أسعار الشعير بالمحافظة على ارتفاعها الكبير رغم صدور قرار مجلس الوزراء والذي وضع عدداً من الضوابط التي من شأنها تخفيض الأسعار أو الحد من ارتفاعها على الأقل وفرض عقوبات على المتلاعبين بها، فما زال سعر الكيس 50 كيلو 35 ريالاً للشعير الأوربي و36 ريالاً للشعير الأسترالي وهو نفس السعر السابق والذي بدأ من ثلاثة أشهر تقريباً وما زال مستمراً باستثناء ارتفاعهما بمعدل ريال واحد خلال الشهر الماضي، وأرجع بعض العاملين في المهنة عدم انخفاض الأسعار لوجود مصاريف إضافية على البائع، حيث قال محمد حسن (بائع): هناك مصاريف إضافية على البائع كإيجار المحلات والمستودعات ورواتب العمّال وغيرها وهذه العوامل تؤثر في الأسعار، وبالنسبة لسعر الشعير فهو ما بين الثبات أو الارتفاع المحدود نسبياً. وأضاف محسن الجهني (مواطن) بقوله: «أعتقد أن التجّار لهم الدور الأكبر في وصول الأسعار لهذا الحد نظير طمعهم وعدم تقيدهم بالتعليمات». وقال أحد الباعة رفض الإفصاح عن اسمه: «هناك تلاعب من التجّار وتلاعب من المستوردين أيضاً حيث لم يلتزما بتطبيق التعليمات والأنظمة.. وأعتقد أن طمع التجّار في زيادة هامش الربح كان سبباً في ذلك والمؤسف أن الصورة ما زالت معتمة حيث يوجّه التجّار الاتهام للمستورد برفع السعر وكذلك المستورد يتهم التجّار برفع هامش ربحهم.. وبين هذا وذاك يبقى المواطن ضحية الطمع». الجدير ذكره أن التجار يحصلون على كيس الشعير من المستورد بـ30 ريالاً ويبيعونه بسعر يتراوح ما بين 35 و37 ريالاً بحسب ما أفادنا به بعض العاملين بسوق الأعلاف رغم صدور القرار الوزاري والذي ينص على عدم تجاوز هامش الربح 4 ريالات ونتيجة لهذا الارتفاع فقد توجه مربو الماشية لبدائل أخرى كالبرسيم والذي تباع اللبنة الواحدة منه بسعر يتراوح ما بين 12.5 و13 ريالاً حسب مقاسها وتلعب أسعار الأعلاف دوراً مؤثراً بشكل كبير بأسعار اللحوم على المستهلك النهائي.