الجزائر - محمود أبو بكر:

شرعت محكمة الجنايات بالجزائر لأول مرة النظر في ملف تفجيري 11 ديسمبر 2007 اللذين استهدفا مقري المجلس الدستوري والأمم المتحدة بالجزائر.

وتنظر المحكمة في ملف القضية الأضخم في تاريخ قضايا «الإرهاب» والأكثر تعقيداً، نظراً لوجود ضحايا غربيين ومتابعة من الأمم المتحدة, بعد التحقيقات التي دامت لعامين متتالين.

وأحالت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية التفجيرين إلى جلسة علنية بتاريخ الـ24 يونيو القادم، ومن المرتقب أن توجه محكمة الجنايات مجموعة من التهم للمتورطين في القضية المذكورة، على غرار القتل العمدي، والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وتفجير أماكن عامة.

في حين أن التوجه المتوقع يسير باتجاه إصدار أحكام غيابية من منطلق أن أغلب المتهمين يوجدون في حالة فرار ومنهم من قتل.

ومعروف أن قائد المجموعة التي دبرت هجمات ال11 ديسمبر هو بوزفزة عبد الرحمن «أمير كتيبة الفاروق»، وهي إحدى الكتائب التابعة ل»الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي حولت تسميتها إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وقضي على عبد الرحمن، الذي صدرت في حقه 43 مذكرة اعتقال، في 28 يونيو 2009 في عملية للجيش في بومرداس.

وتوضح التحقيقات أن خارطة أهداف الشبكة كانت تشمل ضرب مواقع حساسة، منها مقرا رئاسة الجمهورية والخارجية ومديريات أمن بالعاصمة، بالإضافة إلى مشاريع تصفية جسدية لوزراء.