أمين منطقة الرياض.. والعاصمة لأهم دولة في المنطقة.. الدولة المحاورية.. الدولة الأكبر تصديراً للبترول.. الدولة المؤثرة اقتصادياً، وسياسياً، أمينها يصرخ بأعلى صوته بأن العاصمة تغرق، وأن وزارة المالية لا تلبي طلبات أمانة منطقة الرياض باعتمادات موازنات لإنشاء قنوات رئيسة لتصريف السيول في العاصمة، وأن أمانة الرياض - حسب ما أوضح الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف - تطالب منذ اثني عشر عاماً باعتمادات مالية لإقامة شبكات لتصريف السيول، وكل ما نالته خلال تلك الفترة منذ عام 1418هـ إلى عام 1430هـ لم يتجاوز 15% من الحاجة الفعلية الملحة، ولهذا فإن شبكة تصريف السيول في مدينة الرياض لا تغطي سوى 35% إلى 30% من أحياء المدينة، وأنه منذ عام 1401هـ إلى عام 1418هـ لم تعتمد وزارة المالية (مطلقاً) أي مشروعات لتصريف السيول.

قول واضح لأمين مدينة الرياض، بالأرقام وبالتواريخ، 35% من أحياء المدينة لديها شبكة تصريف سيول، وأن من عام 1401ه إلى 1418 لم يصرف أي شيء، وأنه من عام 1418ه إلى 1430ه لم يتجاوز الصرف 15%، والنتيجة غرق أحياء، والعاصمة مهددة بالغرق إذا ما زادت نسبة هطول الأمطار.

نعرف أن وزارة المالية (عادلة) في توزيع الاعتمادات، إلا أن طلب إنشاء شبكات تصريف السيول لعاصمة المملكة يعتبر من الأولويات التي يجب الأخذ بها، لا أن يوقف صرف أي اعتماد 18 عاماً، وبعد أن وافقت وزارة المالية على الصرف لم تؤمن سوى 15% فقط. ومع هذا يطالبون الجهات المسؤولة بتأدية واجبها وهناك من يعرقل أعمالها، ولا يزال يتعامل مع قضايا ملحة بروح (البيروقراطية).

هؤلاء البيروقراطيون خارج نطاق المسؤولية، على الرغم من أنهم أحد أهم أسباب القصور، وإذا كانت وزارة المالية تتخوف من تخصيص مبالغ كبيرة لا تُصرف بأمانة على تنفيذ المشروعات كما حصل لمشروعات الصرف الصحي في جدة، ولكن لا يعطيهم الحق بحجب الأموال عن الأمانات التي تريد أن تعمل وتحمي مدنها من الغرق.. والمنطق والعدالة يقولان وفروا أموالاً، وحاسبوا الجهات التي تستلمها، لا أن تكفوا اليد وتتركوا عاصمة أهم دولة في المنطقة تغرق..!!