نشرت الصحف تقريراً عن تزايد مصانع ما يسمى بالمياه الصحية المخالفة للأنظمة مخالفة واضحة تجعل المياه التي تنتجها وتوزعها في الأسواق غير صالحة للشرب، ولنا أن نتوقف طويلاً عند عبارة (غير صالحة للشرب) لأنها عبارة إدانة صريحة لتلك المصانع المخالفة تضعها في موقع المساءلة، والعقاب الرادع، لأن المسألة مرتبطة بصحة الناس، وحياتهم، وأمنهم الغذائي.

كنت أقرأ التقرير الصحفي متأملاً عباراته بدقّة، مؤمِّلا ألا أرى تلك العبارة المباشرة (غير صالحة للشرب) واضعاً في الحسبان أن أصحاب المصانع المخالفة لأهم مقوم من مقومات الحياة البشرية (الماء) يحملون من الضمائر الحية، التي تخاف الله عز وجل وتراقبه لن يسمحوا لأنفسهم بالوصول إلى مستوى غشّ الناس، والاستهانة بصحتهم وحياتهم، فنحن نعلم أن العمل البشري - بصفة عامة - قد يقع في نقص أو خطأ، أو تقصير في التطبيق غير مقصود، ومن الأمثلة على ذلك في موضوع مصانع المياه عدم الدقة في متابعة خطوات الإنتاج، والصيانة، واختيار الأيدي العاملة المتميزة وما شابه ذلك من جوانب التقصير التي يمكن أن تتابع وتعالج، أما أنْ تكون المخالفات من النوع الثقيل الذي يُوحي بتعمُّد الإهمال طلباً لزيادة الأرباح على حساب الأرواح، فهذا هو الخلل الذي يستحق العقاب.

يقول التقرير الصحفي الذي نشر في أكثر من صحيفة: كشفت الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة (18) مصنعاً للمياه مخالفة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية حيث أظهرتْ نتائج تحليل (133) عينة سحبت خلال شهر ربيع الآخر أن مياه هذه المصانع (غير صالحة للشرب) وهنا تأتي الصّدمة، لأن معنى جملة غير صالحة للشرب أنَّ هنالك ما يشبه السموم يباع للناس في الأسواق، فالأمر متعلِّق بإنتاج ثمانية عشر مصنعاً في مدينة جدة وحدها، ولربما كان في غيرها من المدن الكبرى ما يفوق هذا العدد، ويزيد الأمر سوءاً إذا علمنا أن معظم المخالفات - حسب التقرير- تتركز في عدم وجود (فني مختبر) وفي نقص آلية المعالجة، وفي عدم الالتزام بالتعبئة الآلية وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة، وفي سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة، ومخالفة مواصفات المياه المعبَّأة.

أسألكم أيها الأحبة: ماذا بقي لهذه المصانع بعد هذه المخالفات، وماذا بقي للأمانة - بعد هذا التقرير - من عُذرٍ في عدم المبادرة في الإغلاق وسحب المياه من الأسواق، وإعلان أسماء المصانع حرصاً على حياة الناس؟

إن المخالفات هنا صارخة صارت بها المياه المنتجة (غير صالحة للشرب) وهي مصانع ذات إنتاج موزَّع في الأسواق، فكيف تكون أساليب التعامل مع هذا الوضع الذي لا يَسُرُّ.

إن كشف إدارة التراخيص والمراقبة في أمانة جدة لهذه المشكلة عمل مشكور، وهو جزء من واجب هذه الجهة في كل أمانة وبلدية، ولكنه يظل عملاً ناقصاً ما لم تكن النتائج واضحة أيضاً من حيث المعالجة، والمحاسبة، ومن حيث إبلاغ الناس بحقيقة الأمر حتى يقاطعوا إنتاج هذه المصانع حتى تتأكد جهة المراقبة من زوال المشكلة ومعالجة الوضع.

وهنا نبعث بدعوة صادقة إلى كل تاجر يعمل في هذا المجال أن يكون على مستوى المسؤولية في مراقبة عمله، وتحقيق وسائل الأمن والسلامة جميعها في مصنعه من تلقاء نفسه، غير منتظر للجان المتابعة والمراقبة.

إن القيام بعمل الواجب والدقة في التنفيذ، والحرص على مبدأ (أحبّ لأخيك ما تحب لنفسك) يرفع عن الإنسان إثم تعُّمد الغشِّ والخداع، ويفتح أمامه أبواب البركة والتوفيق.

ومع الشكر للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة، ولنظيراتها في المدن الأخرى، يبقى السؤال وارداً: من أين للمواطن والمقيم أن يعرفا تلك المياه التي لا تصلح للشرب؟!

إشارة: قِمَمُ الفضيلةِ ما تزال حصينةُ

مهما رماها بالمعاول فاسق