أثينا - بروكسل - وكالات

أبرمت اليونان مع صندوق النقد الدولي والأوروبيين اتفاقاً يفرض عليها تقديم «تضحيات كبيرة»، مقابل الحصول على مساعدة مالية «لا سابق لها على المستوى العالمي» لإنقاذ البلاد من الإفلاس، حسبما أعلن رئيس الوزراء جورج باباندريو أمس الأحد.

وقال رئيس الوزراء في بداية جلسة مجلس الوزراء «إنها تضحيات قاسية لكنها ضرورية (...) من دونها ستعلن اليونان إفلاسها»، مؤكداً أن «تجنب الإفلاس هو الخط الوطني الأحمر».

وقال باباندريو إن القيمة الإجمالية للمساعدة المالية التي سيقدمها صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو لليونان مقابل تقديم تضحيات جديدة، ستكون «غير مسبوقة على المستوى العالمي»، من دون الإشارة إلى أرقام محددة.

وستتم مناقشة صرف هذا الدعم المالي الذي سيتجاوز مائة مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام، بعد ظهر أمس في بروكسل من قبل وزراء مالية الدول التي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن إجراءات التقشف الجديدة تتعلق بالموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، وتجنب القطاع الخاص منها.

وأضاف بلهجة رسمية «بقراراتنا اليوم، سيتحمل المواطنون تضحيات كبيرة (...) وهذا ليس بقرار مرغوب»، متحدثاً عن «محنة كبرى» تنتظر البلاد.

وبحسب باريس، فإن الدعم الدولي سيبلغ ما قيمته مائة إلى 120 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام.

وستصرف القروض في الوقت المناسب لتتمكن الدولة اليونانية من احترام استحقاق حاسم في التاسع عشر من مايو، عندما سيكون عليها تسديد قرابة تسعة مليارات يورو لدائنيها.

من جهتها أوصت المفوضية الأوروبية أمس «بتفعيل» الآلية الأوروبية لتقديم المساعدة لليونان، معتبرة أنها أمر «أساسي» لحماية استقرار منطقة اليورو.

وجاءت توصية المفوضية بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع أثينا حول إجراءات تقشفية تعتبرها «متينة وتتمتع بمصداقية».