وضع العضو السابق في مجلس الشورى ورئيس مركز غزوة للدراسات والاستشارات الإعلامية بالرياض (بدر بن أحمد كريم) تصورا مقترحا لإنشاء هيئة إعلامية عليا مستقلة لمكافحة المخدرات، ترأسها شخصية إعلامية متخصصة، بمرتبة مساعد وزير، وترتبط بوزير الداخلية.
وجاء هذا التصور في ورقة قدمها للندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي نظمتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مدينة الرياض، وافتتحها الثلاثاء الماضي سمو الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على أن تكون مهمة الهيئة وضع سياسة إعلامية متكاملة لمكافحة المخدرات، تلتزم بها وسائل الإعلام السعودية الرسمية والخاصة، كما أقترح أن تضم الهيئة في عضويتها: عالم شرعي، وخبير أمني، وأكاديمي إعلامي، وخبير إعلامي مهني، واستشاري نفسي، ومصلح اجتماعي، ورجل اقتصاد، وللهيئة أمين عام بالمرتبة الممتازة، ومبنى مستقل، وكادر وظيفي، وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن تتحمل الحكومة (60%) من ميزانية الهيئة، ويمول الباقي عن طريق: التبرعات، والهبات، والأوقاف. وتنشئ الهيئة بنك معلومات متكاملا عن المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكون اجتماعات الهيئة دوريا (كل ستة شهور مثلا) لعرض ما نفذ من برامج مكافحة المخدرات إعلاميا، وما لم ينفذ، وأسباب عدم التنفيذ، والحلول المقترحة.
ورأى « بدر كريم « تكليف الهيئة بإعداد الدراسات والأبحاث الإعلامية العلمية المتخصصة، والاستعانة في ذلك بمراكز البحوث والاستشارات الإعلامية الخاصة، وبيوت الخبرة الإعلامية العربية والدولية، وتضع الهيئة برامج فعالة لأداء وسائل الإعلام السعودية في مجال مكافحة المخدرات، والأدوات التقنية الحديثة للاستفادة منها في إيصال الرسائل الإعلامية للمتلقين، فضلا عن برامج توعوية إعلامية وإرشادية، لكل الفئات الاجتماعية، وبخاصة الشباب والشباب، من خلال تعبيرهم عن آرائهم، وقضاياهم، وما يعانونه من مشكلات ناجمة عن عدم تلبية حاجاتهم المشروعة، على أن تكون مدة الهيئة عشر سنوات هجرية، يتم النظر بعدها في مدى استمرارها، أو إحلال مؤسسات إعلامية متخصصة محلها.
وقال « كريم «: إنه اعتمد في وضع هذا التصور على قرارات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، ونتائج اجتماعات وزراء الداخلية، والعدل، والإعلام العرب، ودراسات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والنشرات الإحصائية عن جرائم المخدرات وقضاياها، ومذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
