الجزيرة - الرياض

رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي بإنشاء -هيئة عامة للأوقاف- تتولى المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعلق بالأوقاف من خطط، وسياسات، وأنظمة، واستثمارها على أسس اقتصادية، وبأساليب تجارية بقصد حفظها، وتنميتها.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: يسرني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -أيده الله- الشكر الجزيل الوافر على هذا القرار فهو صاحب الفكرة ومتابعها، وهذه الرؤية لخادم الحرمين الشريفين نقلت قطاع الأوقاف إلى أن يكون قطاعاً اقتصادياً شرعياً دينياً متصلاً بالناس، وله شخصية اعتبارية، فخرج من عباءة الحكومة، وروتين العمل الحكومي، إلى انطلاقة عصرية لرعاية الوقف، واستثمارات الوقف، والمحافظة على أصوله.

كما تقدم معاليه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمهم لهذه الهيئة، وعلى إنشائها، وتنظيمها، مؤكداً أن ما صدر في القرار من فقرات متعددة تعطي الهيئة شكلاً جديداً للعناية بالأوقاف، وهذا يقودنا إلى أن إنشاء هيئة عامة للأوقاف هو جزء من التطوير الشامل، والإصلاح الإداري الشامل الذي يرومه، ويأمر به خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وهذا التطوير سبقه عدد من التطورات مثل نظام القضاء، ونظام المرافعات، والتجديدات في هيئة كبار العلماء، وفي غير ذلك من المجالات.

وأكَّد معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن الأوقاف قطاع ديني مهم جداً، لأن الأوقاف هي المرتبطة بالحرمين الشريفين، حيث الوقف عليهما، ومن حيث الصرف عليهما في الأصل، والأوقاف مرتبطة بالمساجد، فكل مسجد يعدُّ وقفاً، والأوقاف مرتبطة بحياة الناس من حيث من أراد صدقة جارية، ومن أراد إحساناً ينشئ وقفاً، والأوقاف مرتبطة بالتنمية، مرتبطة بالحضارة، ولذلك فالحضارة الإسلامية كان الاهتمام بالأوقاف كبيراً.. ومن هذا المنطلق اهتم خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة عامة للأوقاف، ذات شخصية اعتبارية.

وقال: إنني اقرأ في رؤية خادم الحرمين الشريفين اهتمامه الكبير بالقطاع الديني، وبتطوير القطاع الديني، لأن تطوير القطاع الديني بجميع أنحائه يحتاج أن يكون مواكباً للعصر، وأن يكون مواكباً لمتطلبات الزمن، ولذلك التطوير في الشكل الإداري للأوقاف هذا مهم جداً ليكون معه التطوير في أداء الأوقاف.

وشدد معالي وزير الشؤون الإسلامية على وجوب الاهتمام بالوقف لأغراض عديدة، أولاً: إن الوقف عبادة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، والصدقة الجارية منها الوقف، والوقف الناس يريدون أن يوقفوا، يريدون أن يجعلوا لهم أوقافاً تنفعهم في حياتهم وبعد مماتهم، هذا ينظمه إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، أيضاً هناك الكثير من الأوقاف الموجودة لدينا في وزارة الشؤون الإسلاميةز والأوقاف، ممثلة في وكالة الأوقاف، موجود لدينا أوقاف كثيرة سواء من قطع أراضي عقار غير مستغل، أو عقارات مستغلة، أو مبانٍ أو أرصدة، وهذا في إدارتها عبر مجلس الأوقاف الأعلى سابقاً، وعبر المجالس الفرعية السابقة اجتهد الجميع في أن يوصلها إلى ما يمكن من وصول إلى المحافظة عليها.

وأشار معالي الوزير آل الشيخ إلى أن القطاعات الدينية بشكل عام في المملكة العربية السعودية يشترك الجميع في أنها تحتاج إلى الكثير من التطوير الإداري، ويشترك المراقب والمتفحص في أنها تحتاج إلى تطوير بما يمكنها من أداء مهماتها الشرعية، ويحقق ما يريده ولي الأمر، وما هو في مصلحة الوطن، والتطوير مطلب شرعي دائماً، ونحن في وزارة الشؤون الإسلامية مع التطوير، ومع التحديث في الوسائل الإدارية، ومع التحديث في التنظيم، ومع التحديث في مواجهة متطلبات الناس، لأنه لا يمكن أن تكون ممارساً لواجباتك ما لم تكن محدثاً لأنظمتك، مبيناً أن نظام مجلس الأوقاف الأعلى صادر عام 1386هـ، أي قبل (45) سنة، فمن غير الطبيعي أن يظل الناس عليه، والمتغيرات كثيرة جداً مالياً واقتصادياً، واستثمارياً.

وأفاد معاليه أن نظام الهيئة الآن في خطواته النهائية، وهو يدرس الآن في هيئة الخبراء، وبعدها سوف يكمل إجراءاته الرسمية المعتادة، موضحاً أن القرار اشتمل على أشياء فورية، وأشياء مرتبطة بتشكيل مجلس الإدارة، وبصدور النظام والأشياء الفورية هذه نبدأ بها من الآن -إن شاء الله-، والإعداد لهذه النقلة وهو إلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف، وإنشاء هيئة للأوقاف، وهذا يتطلب ترتيبات إدارية متعددة، سواء من ناحية الوظائف، أو من جهة فصل الأعمال، وإلغاء المجالس الفرعية في الأوقاف، وكيفية إدارة العمل في ذلك، هذا يتطلب إجراءات متنوعة، وقد وجهنا الأخوة في وكالة الأوقاف بأن يعملوا بذلك فور وصول القرار إليهم.

ولفت معالي الوزير آل الشيخ الأنظار إلى أن الناس يتخوفون من أخذ أوقاف، ولكن نقول هذا اختياري، من أراد أن يجعل وقفه عند الهيئة تديره وهو يمثل وقفه أو الناظر يمثل الوقف، أو الأوصية على الوقف يمثلونه في جمعية عمومية تحاسب الهيئة، وتحاسب مجلس الإدارة على تصرفاته في الوقف إذا وجد أنهم لم يستثمروه الاستثمار الأفضل، هذا سيحقق عدة مكاسب:

أولاً: انه لا يوجد وقف في المملكة إلا مسجل، واليوم نحن نشكو من وجود أوقاف غير مسجلة، ويتداولها الناس بينهم بطرق، ويتداولون استثماراتها وغلتها أيضاً غير مرئية بشكل أو بآخر.

وأضاف معاليه قائلاً: والمكسب الثاني أن يكون هناك إفصاح عن حالة الأوقاف في كل منطقة من مناطق المملكة، لأن الإفصاح عن الحالة سيجعل هناك إقبالاً على الوقف، والنظرة بشفافية للوقف، والوضوح فيه سيجعل هناك أيضاً ثقة بالوقف، مذكراً معاليه بأنه تم إنشاء عدة صناديق للأوقاف، منها الصندوق الخيري العام، ومنها صندوق المساجد، ومنها صندوق القرآن، ومنها الصندوق الصحي، ونتطلع إلى إنشاء صناديق أخرى، مثل صندوق التعليم، وصندوق الأسرة، وصندوق التنمية الاجتماعية، وصناديق متعددة أكثر من (12) صندوقاً، موضحاً أن الدراسات عن هذه الصناديق منتهية وسنعطيها الهيئة لتكمل إجراءاتها فيها، ووجود هذه الصناديق وتفعيلها لتخدم جميع مجالات التنمية في المجتمع، هذا مهم.

وقال معاليه: إنه إذا استعرضنا التاريخ وجدنا أن المستشفيات كانت تصرف عليها من الأوقاف، وكذا دور التعليم والمدارس كانت تصرف عليها من الأوقاف، وكثيراً من المساجد إنما يصرف عليها من الأوقاف، وهكذا.. يعني تخصيص وقف، وأوقاف لكل مجال من هذه المجالات، فالهيئة لا تتطلع، ونحن لا نتطلع إلى أخذ الأوقاف من أيدي الناس، هذه لا بد أن تكون واضحة، ولكن نتطلع إلى مساعدة الناس في تنظيم أوقافهم، الذي نعلمه من السيرة التاريخية القريبة في المملكة مثلاً وفي غيرها أيضاً من الدول أنه إذا وجد الناظر الأول الموقف في حياته يعتني بوقفه بعده مماته الناظر الأول تجد مثلاً أما أكبر العيال أو رجل موثوق عنده من الأسرة، وكذا تجد أن الوقف مهتم به لسكن لما ينتقل إلى الجيل الثاني والجيل الثالث يبدأ الضعف في الاهتمام بالوقف، ويبدأ تسريب بعض الأشياء، وعدم الجودة في إدارتها، وإهمال في الإدارة، قد ما يكون إهمالاً مقصوداً، ولكن تكون النتيجة هي أن الوقف لم يعط حقه لا في القيمة ولا في الاستثمار، ولا في الدخل، ولا في العناية، ولا في الترميم ولا في الصيانة، وتبعاً لذلك فإننا نتطلع أن تسهم الهيئة في الإعانة، إعانة كل صاحب وقف على إثباته، وعلى تسجيله، ثم العناية به، وعلى استثماره وبالطريقة المثلى في المستقبل.