الجزيرة-الرياض

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال الأزمة العالمية يعود إلى السياسات الرشيدة التي اتبعتها حكومة المملكة وإلى التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها المملكة في الوقت المناسب للمحافظة على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وضمان توفير السيولة. وأوضح هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة انكماش الاقتصاد العالمي حيث حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3 بالمائة في العام الماضي بالإضافة إلى نجاح القطاع المصرفي في تجاوز الأزمة المالية العالمية. وتوقع معاليه أن يتعزز نمو القطاع الخاص في المملكة في ظل الجهود المستمرة لزيادة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وعلى صعيد المالية العامة، قال العساف في كلمته التي ألقاها في اجتماع اللجنة النقدية المالية التابعة لصندوق النقد الدولي: إن ميزانية المملكة لهذا العام استمرت في التركيز على دعم النمو الاقتصادي المتوازن وزيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح معاليه أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة مع بداية الأزمة المالية العالمية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة الكافية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الاقتراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي في المملكة وفي هذا الشأن أكد على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.هذا وقد شارك كل من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي سبقت اجتماعات اللجنة المالية والنقدية للصندوق.