بروكسل - وكالات

انهارت الحكومة البلجيكية أمس الاثنين بعد ثلاثة أيام من تقديم رئيس الوزراء استقالته على خلفية نزاع بشأن اللغة والحقوق السياسية بحسب ما أعلن القصر الملكي.

يأتي انهيار الحكومة البلجيكية وسط نزاع بين الناطقين باللغتين، الفرنسية، والهولندية، بشأن تقسيم دائرة بروكسل الانتخابية، وأيضاً قبل شهرين من تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في الأول من تموز - يوليو المقبل. واعلن القصر الملكي أن العاهل البلجيكي الملك ألبير الثاني قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء ايف لوتيرم بعد محاولة فاشلة لتحريك المفاوضات بين الفلامنديين والفرنكوفونيين بشأن اختلافهما اللغوي ما يدل على تفاقم الأزمة السياسية في بلجيكا.

وجاء في بيان مقتضب أن (الملك قبل استقالة حكومة رئيس الوزار الذي قدمها الخميس 22 ابريل وكلف الحكومة تصريف الأعمال.

وبإمكان الملك البير الثاني أن يكلف شخصية أخرى أو حتى لوتيرم ذاته، مهمة تشكيل حكومة جديدة لكن انعدام الثقة بين الفلامند والفرنكوفون يجعل من من الصعب سلوك هذا الطريق. وكان الملك الذي تعتبر موافقته ضرورية لتأكيد أو رفض استقالة الحكومة، قرر الأسبوع الماضي الانتظار قليلاً بأمل استئناف الحوار بين المجموعتين اللغويتين في البلاد. وتتنازع المجموعتان بالخصوص بشان حقوق الفرنكوفونيين اللغوية في ضاحية بروكسل الفلامندية. وكانت هذه المسالة المرتبطة بمقاطعة (بروكسل - هال - فيلفورد) التي يطلق عليها اسم (بي.اتش.في) والناطقة باللغتين الفرنسية والهولندية، السبب في استقالة الحكومة الخميس عندما انسحب الحزب الفلامندي من الائتلاف الحكومي لاستيائه من عدم التوصل إلى تقدم في هذا الملف.