على الرغم من أنها الأبشع والأكثر دناءة من قبل إنسان يحمل مؤهلاً جامعياً، إلا أن ما ارتكبه المقيم العربي في الدمام من الاعتداء جنسياً على قرابة الثمانين طفلة، تعد حالة مكررة في أكثر من منطقة من مناطق المملكة، وإن تباينت أرقام الضحايا. لأن لجوء الأسر إلى نقل بناتهم أولاً وأطفالهم ثانياً أوجد مناخاً يشجع مثل هؤلاء المنحرفين من أمثال المقيم العربي الذي يحمل مؤهلاً جامعياً على ارتكاب مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية.

والد الطفلة التي أبلغت والدها بفعلة هذا «الوحش البشري» شجاع قام بدوره فأبلغ الجهات الأمنية، وهو من «القلة الشجاعة» التي تعالت على جراحها وعلى هواجس الفضيحة، إذ قام بالإبلاغ عن ذلك المجرم ليفتح أمام الجهات الأمنية جملة من الجرائم ارتكبها هذا المقيم العربي الجامعي الذي ظل يقيم في بلدنا وبين ظهرانينا، رغم سابقة ارتكابه جرماً فصل على إثره من عمله كمدير عام لإحدى الشركات. والفصل جاء بعد محاكمته، إذ أدين قضائياً وأدين شرعاً، فمن سمح له بالبقاء ليرتكب جريمته الأخرى..؟!

القضية الأخرى والأكثر أهمية هو ما كشفته جرائم هذا المقيم، والذي كان يمارس عملاً يمارسه الكثير من أمثاله، فهو يقوم بنقل وإيصال الطلبة والمدرسات وكل من يريد إيصاله إلى عمله وبخاصة من السيدات، بعد الاتفاق على مبلغ معلوم وتحديد مواعيد النقل. وهذا العمل منتشر في جميع مناطق المملكة ومدنها، ويقوم به (عاطلون)، وحتى من يمارسون مهناً أخرى يقفلون محلاتهم أوقات نقل الطلبة والموظفات ويقودون سياراتهم الخاصة ويقومون بالمهمة، ولا رقابة عليهم، فقط «هم وذمتهم»..!! والعلاقة بين هذا المقيم وأولياء الأمور والمنازل رقم الجوال الذي لا يتعدى رقم شريحة قابلة للتغيير، والرمي بها في سلة المهملات بعد أن تؤدي دورها.

والأسر والموظفات من معلمات وغيرهن مضطرات للاستعانة بهؤلاء الخطرين جداً على الأمن والأخلاق، لأنهن لا يستطعن قيادة السيارات نظاماً، ولا يستطعن أن يجلبن سائقاً خاصاً بهن للتكلفة، من راتب وإقامة وإعاشة وغيرها من المتطلبات الأخرى.. فيضطررن إلى استعمال أساليب أخرى مما يفتح المجال واسعاً لذرائع كبيرة أوجدتها ذريعة واحدة.. فهل يعاد النظر بعد ذلك في معالجة من تشبثوا بسد ذريعة قيادة السيدات للسيارات لتظهر لنا ذرائع تفشي وحوش الأطفال ومنتهكي الأخلاق من المقيمين العرب وغير العرب..؟!