باريس -رويترز

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن ثلثي الشعب الفرنسي يريدون قانوناً يقصر حظر ارتداء النقاب على أماكن معينة، فيما تدعم أقلية خطة الحكومة حظره حظراً كاملاً.

ومن المتوقع أن تقدم حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي مشروع قانون في مايو آيار بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم نصيحة خبراء قانونيين بقانون أخف يركز على المؤسسات الحكومية.

ودافع ساركوزي شخصياً عن الحظر الصارم قائلاً: إن النقاب يضر بمبدأ تساوي الجنسين ويحط من قدر المرأة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته (تي.إن.إس سوفريه - لوجيكا) يومي الخميس والجمعة أن 33% يريدون حظراً كاملاً في حين يؤيد 31% قانوناً يطبق فقط على بعض الأماكن العامة.

وجاءت نتائج المسح الذي أجري على 950 شخصاً متساوية تقريباً بين الرجال والنساء.

وبتفضيله حظراً كاملاً على النقاب يقوم ساركوزي بمقامرة دستورية إذ إن ارتداء النقاب يمكن الدفاع عنه على أساس الحرية الدينية.

ومن شأن قانون أضيق نطاقاً يطالب النساء بكشف وجوههن في مجالس البلديات أو عندما يأخذن أطفالهن من المدارس أن يكون ذا مخاطر قانونية أقل إذ يمكن تبريره بأنه إجراء أمني لا مسألة تتعلق بالقيم.