أرسل لي صديق خبراً حول اتخاذ إحدى الإدارات الحكومية قرار فتح حساب على إحدى خدمات البريد المجانية! اعتقدتُ أن الأمر سخرية، لكن حين فكرتُ جيدا في الموضوع، وفي الإجراءات والعقليات الإدارية العظيمة لدينا، استوعبتُ الخبر، الذي لا شك أن الإعلان عنه سُبق بإجراءات تفاوضية ونقاشات حادة، قبل الوصول إلى القرار الحكيم بفتح حساب بريد إلكتروني مجاني!
- نظرا إلى ما تقتضيه مصلحة العمل الاستراتيجية، ولأهمية تطوير أساليب الإدارة بما يتوافق والقرن الحالي، والتقدم الكبير الذي تشهده البشرية في المستويات التقنية المختلفة كافة، وبعد التوجيهات الصادرة من المدير العام بإنشاء لجنة عليا للتواصل الإلكتروني مع المجتمع، فقد توصلت اللجنة إلى ضرورة وأهمية وقيمة وفطنة وفصاحة فكرة معاليه - رعاه الله - للاستفادة من البريد الإلكتروني، أو ما يُسمَّى بالإيميل.
- قرَّر الرئيس، بما له من صلاحيات ونفوذ وبُعد نظر، الموافقة على إنشاء وحدة إدارة البريد الإلكتروني الخاص.
- القرار الاستراتيجي يتضمن فتح ما لا يزيد على عدد (2) بريد إلكتروني لا ثالث لهما، من إحدى خدمات البريد الإلكتروني المجانية على الإنترنت، والأولوية هي للعناوين البريدية الآتية: ياهو أو جي ميل أو هوت ميل.
- أن يكون البريد الأول هو عنوان الشركة الرئيسي، ويُترك البريد الثاني للتشغيل الاحتياطي في حالة تعطل العنوان البريدي الأول - لا قدر الله - أو تعرضه لأي حالة تمنع استخدامه.
- يخضع عنوان البريدي الإلكتروني كليا، شكلا ومضمونا، تحت الإشراف المباشر للمدير العام.
- يتم استحداث وظيفة «مشغل بريد»، ويتم توظيف شخص مؤهل وذي خبرة كبيرة في مجال فتح وتشغيل وإغلاق البريد الإلكتروني.
- لا يحق لكائن مَنْ كان، غير المدير أو مَنْ ينوب عنه، الاطلاع على البريد الإلكتروني أو استخدامه دون إذن أو قرار مسبق من قِبل مجلس الإدارة، وبالإجماع بين الأعضاء كافة.
- تتضمن توصيات الخطة الخمس عشرية التطويرية السرية إنشاء عنوان بريدي واحد إضافي كل سنة؛ لتصل - بعون الله - إلى خمسة عشر عنوانا بريديا إلكترونيا خلال العقد ونصف العقد القادم.
- نرجو من الجميع التعاون للاستفادة من إدخال أحدث ما توصلت إليه التقنية؛ لتكون جزءا من حيوية وتقدم وتطوير وتحديث الخطوات الإصلاحية، وبما يعود بالنفع على الجميع، في إطار تقاليد المؤسسة وخصوصيتها وخطواتها الاستراتيجية.
هل تعتقد أن هذا النموذج من القرارات والتوصيات «مزحة»؟.. إذن فكِّر مرة أخرى، وأعد النظر إلى ما حولك، ستجد أن قرارات كبرى مشابهة تتخذ نفس النهج والأسلوب في المؤسسات العامة والخاصة، تُضخِّم الأشياء البسيطة، وتُعقِّد الأمور العادية، وهذا أيضاً نمط إداري فذ وحكيم في سياساته وتوجهاته.
إلى لقاء..
