قال نائب المدير العام لشركة مايكروسوفت المهندس إسماعيل الغامدي إن قرصنة البرمجيات في المملكة تسببت بخسارة اقتصادية كبرى بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 272 مليون دولار لاقتصاد البلاد في العام 2008، أي ارتفاع ملموس بـ60% بالنسبة إلى العام السابق نظراً لنمو تكنولوجيا المعلومات القوي ناهيك عن استخدام الشركات للبرامج غير المرخّصة، وأبان الغامدي أن دراسة علمية أجريت على السوق السعودية أوضحت انخفاض معدل قرصنة البرمجيات الحالية في المملكة العربية السعودية بنسبة 10% خلال السنوات الأربع القادمة، موضحاً أن هذا التحسن سيؤدي إلى توفير أكثر من 1.139 فرص عمل إضافة إلى المساهمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 260 مليون دولار كذلك ستستفيد صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية من أكثر من 430 مليون دولار من حيث الإيرادات، وقد تجمع الحكومة حصة إضافية من الإيرادات الضريبية بقيمة 5 ملايين دولار.

وأشار الغامدي إلى أنّ قانون حقوق الطبع والنشر السعودي الجديد (الذي دخل حيّز التنفيذ في آذار 2004) أدّى إلى بعض التحسينات إلى قانون 1990 حيث ارتفعت العقوبات الجنائية والإدارية مع السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وغرامات قد تصل إلى 250.000 ريال سعودي (أي حوالي 66.000 دولار) كما تمّ إدخال قائمة شاملة عن الحقوق الحصرية لأصحاب حقوق الطبع والنشر، وأحكام تنفيذ إضافية مثل إغلاق مؤقت للمؤسسات حيث يتم فيها إنتاج وتوزيع البرمجيات، قد مُنِحَت إلى السلطات العامة.

وعن الإجراءات الرسمية الرقابية من قبل جهات الاختصاص، قال الغامدي: إن بعض البوادر بدأت تظهر في أوائل 2008 بما أنّ الجهات الحكومية الرسمية اقترحت برنامج حملات تفتيش متواصلة على بائعي الطرقات في الأسواق المحلية، مما خلّف تأثيراً مهماً. بيد انّ المملكة العربية السعودية لا تملك وحدات شرطة مكافحة للقرصنة، مثل وحدة الجرم الإلكتروني، أو وحدة قرصنة الإنترنت في وزارة الثقافة، أو قوة معلومات - مهمة حقوق الملكية الفكرية، ضمن مسؤولي الجمارك.

وانتقد الغامدي عدم وجود نظام تقرير شفاف لأعمال مكافحة القرصنة أو حتى برنامج تعليمي فعّال حول أفضل ممارسة مكافحة القرصنة. وقد أمرَت وزارة الثقافة والمعلومات القيام بموقع الكتروني يتم عليه تحميل جميع حملات المداهمة التي جرت في العامين 2008 و2009، إضافةً إلى نسخ خطي عن جلسات الاستماع والحكم وبيانات الغرامات من لجنة مراقبة الانتهاكات باللغتَين العربية والإنجليزية. كما انّ إصرار الحكومة على الحدّ من مستويات القرصنة لم يتم نشرها حتى الآن على نطاق واسع في المملكة.

وشدد الغامدي أن دراسة علمية موثقة أوضحت أن فوائد تخفيض معدل القرصنة بالنسبة إلى الاقتصاد السعودية ستكون ملحوظةً من خلال تخفيض معدل القرصنة السعودية الحالي (52%) ب10% خلال السنوات الأربع القادمة (2.5% في السنة، من 2009 إلى 2012) سيؤدي إلى توفير 1,139 فرصة عمل جديدة، مع مساهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ628 مليون دولار، أي ارتفاع في الإيرادات العامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات الحالية بـ 436 مليون دولار، وإيرادات إضافية للحكومات الفدرالية، والإقليمية، والمحلية بـ 5% من جبي الضرائب. وستكون الفوائد أقل وضوحاً مع انخفاض معدل قرصنة البرمجيات بـ 7% فقط إنما ستظلّ جوهرية.