كشفت دراسة «أي دي سي» أن نسبة القرصنة في الشرق الأوسط ككلّ بلغت 59% في العام 2008، ولكن بعض البلدان مثل العراق، وليبيا، ونيجيريا، وزيمبابوي سجّلت نسبة قرصنة تجاوزت الـ 80%، بكلام آخر، من أصل 100 وحدة برمجية تمّ تركيبها في العام 2008، 80 وحدة منها قد تمّ نسخها بصورة غير شرعية، وتوزيعها وبيعها، وأبانت الدراسة أن من بين مختلف الممارسات غير القانونية التي تضعف قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم أجمع، يشكّل النسخ غير المسموح به والنقل واستعمال البرنامج المُنتَهَك خطراً على صناعة تكنولوجيا المعلومات فقد تسببت المستويات المرتفعة من القرصنة في خسارة اقتصادية شاملة ناهزت 3 مليارات دولار في المنطقة في العام 2008. والمثير للاهتمام أنّ كمية الخسائر التي تُعزى إلى قرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط في سنة 2008 ارتفعت، بينما انخفض مستوى القرصنة، بشكل معتدل. لكونها مرتبطة بأسواق ناشئة ذات معدل نمو أعلى من معدلات الأسواق المتطورة.