تحقيق - ياسر المعارك:

في الحلقة الماضية تناولنا وصف ونقل للواقع الميداني في سوق الكمبيوتر «حراج كمبيوتر العليا» ونقل للممارسات اليومية التي يقوم بها سارقي الإبداع دون خوف أو وجل من رقابة رسمية ضاربين بعرض الحائط القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والشركات القائمة عليها، كذلك كشفنا النقاب عن الفتوى الشرعية والتي لم يعرف مصدرها حول جواز نسخ برامج الكمبيوتر من باب إلحاق الضرر باقتصاد الدول الكبرى التي تدعم قوات الاحتلال الصهيوني، واستعرضنا الفتاوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المفندة لتلك المزاعم. وفي الجزء الثالث من تحقيقنا «السطو الفكري... غياب الرقيب أم التشريع» نستعرض آراء المختصين لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة البرمجيات الحاسوبية لنستطلع حجم الضرر الاقتصادي والمعرفي والاجتماعي جراء ممارسات قراصنة السطو على ملكية وحقوق شركات البرامج الحاسوبية.

حيث أكد نائب المدير العام لشركة مايكروسوفت المهندس إسماعيل الغامدي أن قرصنة البرمجيات في المملكة تسببت بخسارة اقتصادية كبرى بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 272 مليون دولار لاقتصاد البلاد في العام 2008، أي ارتفاع ملموس بـ60% بالنسبة إلى العام السابق.

وقال المحامي وممثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في المملكة «BSA» محمد الضبعان أن الاتحاد يقوم بالاتصال بالعديد من أصحاب الشركات التي تستخدم برامج غير أصلية وتوعيتهم بالأضرار الناتجة سواء كانت تقنية أو قانونية وحتى دينية واقتصادية العديد من هذه الشركات تتعاون وتفضل الحل الودي وتصحيح الوضع القانوني للبرامج ، ولكن للأسف هناك بعض الشركات التي ترفض التعاون ونقوم بدورنا بالإحالة إلى الجهات المختصة التي تبذل مشكورة جهداً وافياً لإرجاع الحق لأصحابه ومعاقبة المخالفين.

كذلك نستعرض دراسة علمية قامت بها شركة «أي دي سي» حيث أشارت أن نسبة القرصنة في الشرق الأوسط ككلّ بلغت 59% في العام 2008 وقد كانت عمليات شحن الكمبيوترات في الأسواق الناشئة نمواً أسرع بـ33 مرّة منه على الأسواق المتطورة. وقد أدى هذا النمو السريع في عمليات شحن الكمبيوترات إلى معدل نمو قوي في البرمجيات الشرعية وغير الشرعية.