المنامة - وهيب الوهيبي - هيا الدكان

حذَّر نخبة من الخبراء والمفكرين من تمرير اتفاقيات دولية تؤثر سلباً على توجهات المجتمعات الأخلاقية والثقافية.

وأكد المشاركون في مؤتمر «اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي» المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة أهمية التصدي للمهددات التي جاءت بها المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتي تتمثل في الدعوة إلى إلغاء ثقافات الشعوب وحضاراتهم ودياناتهم.

وتناول الكاتب اليمني أنور قاسم الخضري «آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على اليمن» مؤكداً وجود توجه يستند إلى بُعد ثقافي وفلسفي (أجنبي)، يأتي في ظل ظروف سياسية منفتحة وأوضاع اقتصادية سيئة ومتردية وانكشاف المجتمع على المؤامرات الخارجية بلافتات مختلفة وعبر وكلاء محليين.

وحذّر الخضري من تفشي مظاهر تأثير الاتفاقيات والتي باتت ملموسة على صعيد البرامج والمناهج والمقررات والدراسات والتوجهات الاقتصادية والإعلامية والتعليمية وجوانب التوظيف والعمل، داعياً القوى الحية والفاعلة في المجتمع اليمني إلى إعادة تقييم حقيقة تمسكها بهويتها الإسلامية وقيمها الإيمانية. ومن السودان تحدثت د. سامية يوسف إدريس هباني عن خطورة دور المرأة التي تعتبر المدخل الرئيس للسيطرة على الشعوب، وذلك لأنها أساس الأسرة التي هي نواة المجتمع.

ولخصت في ورقتها أبرز المهددات التي جاءت بها المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتي تتمثَّل في الدعوة إلى إلغاء ثقافات الشعوب وحضاراتهم ودياناتهم، والدعوة إلى المعارضة للدين والأخلاق عبر التقليل من أهمية الزواج والدعوة إلى الإباحية، وإبطال القوانين والأعراف واستبدالها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية، والعمل على تحديد النسل وإلغاء دور الأم وتحديد صلاحيات الأب، وإزاحة كافة الفروق بين المرأة والرجل، وإلى عدم الاعتراف بالتخصص الوظيفي الفطري لكل من الجنسين.ومن المغرب تناولت الدكتورة سمية بن خلدون «آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على المغرب».. مشيرة إلى أن السياسة العمومية للمغرب في مجال المرأة والأسرة انطلاقاً من الدستور المغربي ترتكز على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان واستعرضت بن خلدون أبرز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، التي صادقت عليها المملكة المغربية مع إبراز موقف المغرب بين التصديق والتحفظ.

ومن مصر ألقت د. سيدة محمود إطلالة على أبرز المستجدات في التشريعات المصرية المتعلقة بالمرأة والطفلفي العقود الثلاثة الأخيرة 1979- 2009م، مؤكدة أن البنية التشريعية في عالمنا العربي والإسلامي تتعرض لتعديلات انفعالية توترية في أغلب الأحيان، وليست المؤتمرات الدولية الكبرى التي أقامتها الأمم المتحدة؛ لهذا الشأن في القاهرة وبكين وعمان والمغرب ببريئة من الخوض في هذا السبيل. ومن الأردن تحدثت ميسون الدراوشة مشيرة إلى أن التغيرات التي طرأت على الأردن تبعاً لقرارات المؤتمرات الدولية أسفرت عن انخفاض معدل الخصوبة حيث وصل في عام 2007 الى3.6، والعمل على إدماج الجندر في مختلف القطاعات وتقليص فجوة النوع الاجتماعي ومؤسسة القضايا المختصة بالمرأة.

وأضافت أن هناك تسارعاً كبيراً على الساحة الأردنية في مجال القرارات وسن التشريعات وتعديل القوانين الخاصة بالمرأة خصوصاً بعد عام 2000 لا يواكبه تغير في التشريعات في مجالات الحياة المختلفة في الأردن مما يدل على وجود أجندة واضحة للسير في هذا الملف.