مقاعد البحث الجامعي التي تموّل من قِبل رؤوس الأموال، هي أروع تجليات العمل الخيري التي بتنا نشهدها مؤخراً، فلطالما طالب الكثير بتطويره وأخذه في مسارات استثمارية منشطة للاقتصاد المحلي، وأبرز مردودات هذا المجال استثمار تلك الأموال محلياً تحت القاعدة الشرعية (الأقربون أولى بالمعروف)، والثانية تتبدّى من خلال انسجام العمل الخيري مع الخطط التنموية الكبرى التي تسعى لها البلاد.
فرؤوس الأموال المحلية مدللة نوعاً ما، فهي من ناحية تتمتع بوجودها في أقوى سوق اقتصادية في العالم العربي، مع محيط متورّط بثقافة استهلاكية كبيرة، ومن ناحية أخرى تصل المردودات إلى جيب المستثمر دون المرور بضرائب أو قيم مقتطعة، فبالتالي تتراكم بشكل يزيد تكدس الأموال لدى طبقة معيّنة ويذيب الطبقة الوسطى ويفتتها ويزيد الهوة بين السقف والقاع.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على المستوى العالمي واجهت المملكة إشكالية كبرى من خلال حملات إعلامية وضغوطات سياسية ودولية تطلق علامات استفهام كثيرة حول أموال العمل الخيري النابعة من السعودية والتي قد تنتهي عبر طرق ملتوية لتصل إلى بؤر إرهابية دعماً وتمويلاً، وبالتالي طوّقت الكثير من المحاذير العمل الخيري المغادر للحدود، وبات استثمار أموال الزكاة محلياً حتمية خاضعة لعدة أولويات واعتبارات.
جميع ما سبق يجعل من مقاعد البحث الجامعي خياراً ممتازاً ولكنه حتماً لن يكون وحيداً في هذا المجال، فقد دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز سلسلة تطوير المسؤولية الاجتماعية، وهي أكبر دراسة من نوعها باللغة العربية، تهدف إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص. حيث تقود تلك الدراسة العمل الخيري من خلال رؤية استراتيجية خطوات أوسع باتجاه المؤسساتية المنظمة المنسجمة مع خطط التنمية، فهي من ناحية تعزّز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتجذرها محلياً، وأيضاً تعد دليلاً إرشادياً يصبح همزة وصل بين المجتمع ورؤوس الأموال، ذلك الدليل يبرز السياسات والإجراءات المتبعة في هذا المجال، مع دليل يوضح أهم برامج المسؤولية الاجتماعية المتاحة.
ومن خلال الدراسة تتقدم المسؤولية الاجتماعية من نطاق المبادرات الفردية إلى مؤسسات تنموية للعمل الخيري، ليتم تعزيز التعاون بين مثلث الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، و انخراط منشآت القطاع الخاص بالمساهمة المؤسساتية بخطط التنمية المستدامة المحلية.
وهذا الاتجاه لا يربط القطاع الخاص بالمجتمع عبر باب العمل الخيري فقط، بل يجعل من القطاع الخاص شريكاً رسمياً في خطط التنمية، هذه الشراكة لابد أن تصنع مكانة وامتيازات خاصة للقطاع الخاص لدى الجهات الرسمية والقانونية، وبالتالي يتم توسيع دوائر القرار والتأثير والتأثر، ويتم تجاوز الشكل الريعي الأبوي الذي يقوم عليه الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الاتجاه نستطيع أن نتوقع الانعكاسات الإيجابية لهذا المسار، ليس على المستوى الآني فقط، بل بالتأكيد سيكون له مردودات إيجابية مستقبلية على أكثر من صعيد.
