في مجلة المصرفية الإسلامية (العدد العاشر)، افتتح الشيخ عبدالله بن منيع حواره في انتقاد من يصفهم بأنهم «أصحاب الربا»، ثم أتبع ذلك بإشادته بأصحاب «الصيرفة الإسلامية». فقال في ذلك ما نصه «بهذا الاتجاه المبارك, الذي هو محاربة من الله ومن رسوله ومن عباده المؤمنين لعنصر الربا ولأصحاب هذا العنصر». فغالب المجتمع الاقتصادي الإنتاجي هم «أهل الباطل» الذين هم مُحاربون من فضيلة الشيخ ابن منيع والذين هم «أهل الحق» على حد وصف الشيخ.

هذا الأسلوب التسويقي للبضاعة المزجاة المسماة خطأ بالصيرفة الإسلامية لم نعد نسمعه هذه الأيام إلا من الشيخ ابن منيع، وما ذاك إلا لأن كلا الأمرين -ما يهاجمه الشيخ وما ينتصر له- قد ظهر للناس هذه الأيام ضعفه في الشريعة المحمدية. فالقول بربوية الفلوس المعاصرة هو من باب الاحتياط، كما نص على ذلك مفتي الديار، فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله. ولكن الاحتياط لم يعد قائماً وبقي عدم صحة هذا القول عند جماهير السلف وضعفه عند التأصيل الشرعي النقلي أو العقلي. وكذا، فما يدعو إليه الشيخ مما يسميها الصيرفة الإسلامية ما هي إلا آراء ضعيفة بل وغير مقبولة عند جماهير السلف وعند معظم الخلف المعاصرين.

والشيخ ابن منيع قد عودنا على الانتصار المطلق للصيرفة الإسلامية وشن الهجوم على كل من لم يتعامل معها. فبعد أن افتتح حواره بقذفه المجتمع الاقتصادي بالربا وإعلان الحرب عليهم أخذ يتحدث عن عالم لا وجود له.

فالشيخ ابن منيع هو رئيس كثير من الهيئات الشرعية عندنا في البنوك والتي تقرض المستهلكين قروضاً استهلاكية محضة غالية الكلفة يتحقق فيها معنى الربا من حيث تحقق حكمة الربا وهو ظلم الضعيف واستغلال حاجته. في هذا الحوار، أخذ الشيخ يصف شروطاً لصحة هذه البيوع التمويلية، وقال إنها تصل إلى عشرة. والواقع يشهد بأنها لا تنطبق على واقع البنوك التي يرأس فضيلته هيئاتها الشرعية. والأمر ليس خفياً أو سراً، فهذه مئات الألوف من الناس الذين اقترضوا من هذه البنوك فلنسألهم عن شروط الشيخ، فإن وافقوا الشيخ على دعواه وإلا فلنرميهم بالبهتان كما قال الشيخ.

«الصيرفة الإسلامية»، صنيعة الشيخ ابن منيع، هي التي مولت معظم مراكز دبي ومنتجعاتها الترفيهية المنافسة للاس فيجاس وبأقل التكلفة.. ولكن سداد هذه الديون «الإسلامية» أصبح موضع شك، لذا تبرأ الشيخ منها فقسم الصكوك إلى قسمين، 15% منها إسلامية و85% غير إسلامية. وهذه نسبة لا أصل لها ولا وجود حسب شروط الشيخ التي نص عليها مؤخراً، وما هي إلا من باب إضفاء الضبابية على الصكوك كما هي حال كل معاملات الصيرفة الإسلامية. وعلى كل حال، فالشيخ معذور فنحن أمة العرب الأرقام لا معنى لها عندنا غالباً.

والشيخ ابن منيع يتباهى بربح البنوك أضعافاً مضاعفة عند تطبيقها لما يسميه بالصيرفة الإسلامية! وتسألني نفسي ببراءة الأطفال، هل هذه الأرباح من البركة أم لما فيها من الاستغلال والظلم؟

الشيخ يطالب الناس بالسكوت عن حيل وظلم واستغلال «الصيرفة الإسلامية»، بينما يهاجم المسلمين ويتهمهم بالربا ويعلن الحرب عليهم. على الرغم أن قوله في الأمرين لا يستند إلى دليل شرعي صريح، ولا على منطق صحيح ورأيه في كلا الأمرين مخالف لآراء جماهير علماء السلف.