وامتداداً للقضية الملحة.. القضية الكبرى.. التي تهم الجميع.. وهي قضية أسعار العقار ومشاكل العقار.
يقول اليوم بعض المتعاملين في العقار.. إن الأسعار ترسخت خلال الأسابيع الماضية.. وإن هذا الترنج.. قد طال بشدة.. العقارات البعيدة عن العاصمة.. وهي المخططات خارج العاصمة.. وقد وصل الانخفاض فيها إلى ما فوق الـ(30%) وقيل بل (50%) وهذا شيء متوقع.. لأن القطعة التي كانت تباع بسبعة آلاف وعشرة آلاف ريال.. وصلت إلى (200) ألف ريال وأكثر.
هذا الترنح.. وهذا الانهيار.. وهذه (الطيحة) كان متوقعاً.. وقد يطال الأراضي السكنية في بعض الأحياء التي وصل سعرها إلى ثلاثة آلاف ريال.. بل إن بوادر ذلك.. قد ظهر.. إذ شهدت الأسعار خلال الشهر الماضي جموداً.. بل بعض الانحدار.
والأراضي التي لم ينخفض سعرها.. تجمد سعرها.. وبيعت بنفسك سعرها أو ينقص (5%) أو (10%).
ومشكلة غلاء أسعار العقار هي مشكلة (تجار) فقط فهم يشبهون (المضاربون).. الذين طيروا سوق الأسهم إلى ما فوق (22) ألف نقطة ثم تفرجوا عليه وهو يهوي إلى (400) نقطة لا غير.
وتحولت الـ(100) ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال في غمضة عين.
اليوم.. سوق العقار يقترب من انهيار ظاهر.. سببه ذلك الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي.. وذلك (التزاود) بين العقاريين فهي صفقات ليس لها أدنى أساس.
وسوق العقار.. يحتاج منا.. إلى نظرة.. لأن ارتفاع أسعار العقار.. لا يخدم المواطن.. ولا يخدم المستثمر.. ولا يخدم أحدا.. غير تجار العقار فقط.
فالمستثمر الذي يدرك أن (50%) من أرباحه ستطير في العقار.. لا شك أنه سيراجع عن الاستثمار هنا.. ويبحث عن أماكن تعطيه العقار ببلاش وتعطيه الرخصة خلال ساعة.. وتعطيه العمالة بدون حساب.. وتعطيه.. كل ما يريد.. وتهيئ له كل السبل وبدون (مرمطة) وبدون (تعرف أحد؟!) وبدون (نبي كم تأشيرة.. وش رأيك؟!).
المؤشرات كلها.. تؤكد.. أن العقار يتجه للسقوط.. وأن البوار قد ظهرت في أطراف الرياض.. وإن كان أكثر الأراضي في أيدي ملاكها.. ومضطرين للمحافظة عليها وإبقائها لضمان بقاء الأسعار على ارتفاعها على الأقل.. ولكن السوق لن يوافقهم على ذلك.
لقد اطلعت على أكثر من تحقيق صحفي.. وأكثر من مقال.. كلها تؤكد.. أن أسعار العقار في تراجع.. وأنها ستعود إلى توازنها.. وهذا بدون شك.. يجعل رؤوس الأموال التي ضخت في العقار تعود وتبحث عن مشروعات منتجة ذات نفع.. للوطن.. كالمصانع مثلاً.
والشركات المنتجة.. التي تعيد الوطن.. وتشغل الشباب.. وتساعد على البناء في كل اتجاه.. بدلاً من بقائها في سوق العقار.. وهذا البقاء يترك ضرراً محضاً.