الجزيرة - ماجدة السويِّح

اقترحت الدكتورة صباح أبوزنادة خلال اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري إنشاء مجلس للتمريض بالمملكة تحت مسمى المجلس السعودي للتمريض، أسوة بالمجالس والهيئات التي تعنى بالمهن الصحية وغيرها بالمملكة وفي دول الخليج وفي مختلف دول العالم.

وأكدت للجزيرة أن المجلس سوف يسهم في سن التشريعات الملائمة لمهنة التمريض وتوفير الكوادر والنهوض بأدائها، كما سيوفر أكثر من (170) ألف وظيفة حالياً و(300) ألف وظيفة في عام 2025.

وأوضحت رئيسة المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن التمريض يمثل 50% من القوى العاملة الصحية، كما أن 80% من الخدمات الصحية تقدم من خلال الكادر التمريضي، ويشكل التمريض السعودي (30%) من العدد الكلي للعمالة التمريضية المتواجدة بالمملكة، فيوجد لكل 10.000نسمة (40) ممرضة فقط.

وأوضحت د. صباح أن متوسط نسبة التمريض في مستشفياتنا ممرضة واحدة لكل عشرة مرضى في المدن الرئيسية، ويقل في المحافظات والقرى والمراكز.

وبينت أن المعايير العالمية توصي بأن تتكون القوى العاملة التمريضية من أخصائي التمريض الحاصلين على البكالوريس بنسبة (70%)، و(30%) من فنيي التمريض، وهم الحاصلون على شهادة التمريض من المعاهد والكليات المتوسطة، لكن الواقع يؤكد أن القوى العاملة التمريضية السعودية تتكون من 97% فنيي تمريض، و3% فقط هم من أخصائي التمريض.

وقد وجه المجلس العالمي للتمريض ومنظمة الصحة العالمية بأن يكون مستوى البكالوريس هو المستوى الأساسي لدخول مهنة التمريض وإلغاء جميع المستويات ما دون ذلك بعام 2010م.

وعن إعفاء القطاع الصحي النسائي من المناوبات الليلية قالت: الإعفاء التام غير مقبول لأن حاجة العمل تتطلب وجود المرأة في القطاع الصحي في مختلف الأوقات لتقديم الخدمة الصحية للمرضى، وحاليا نقوم باستقطاب عمالة أجنبية لتقوم بالمهام التمريضية، لكن يمكن قصر المناوبات الليلية على هذه العمالة حاليا، لكن في حال حدوث أية مشاكل صحية أو مخاطر طبيعية أو سياسية سنجد أن هذه العمالة ستغادر البلاد كما حدث سابقا، 70% من العاملين حينما يغادرون سنواجه مشكلة كبرى ولن يتمكن القطاع الصحي بالمملكة من تقديم خدمات صحية وآمنة .

سابقا انخفضت الخدمة في المستشفى التخصصي أثناء الأزمة فبدلا من (500) سرير انخفض العدد لـ(60) سريرا، وهذا حصل لجميع المستشفيات حيث نزلت القدرة الاستيعابية للمرضى، وقد قمت بالتدريب في مختلف المناطق لنغطي العجز الحاصل لعموم الناس حول الإسعافات الأولية.

وأضافت: أرى أن يعمل نظام يسمح للمرأة في ظروف معينة إعفاء المرأة من المناوبة الليلية مثل الأم التي ترعى أطفالا صغارا أو في فترة الإنجاب أو الملتزمة بالتزامات أسرية وهكذا، لكن من لا توجد لديها ظروف تحول دون القيام بمسؤولياتها عليها الالتزام بالمسؤولية، وهذا من ضمن أخلاقيات المهنة. وأقترح أن يكون هناك نظام جزئي للعمل لمن لديها ظروف تمنعها من المناوبة الليلية، لكن لا أؤيد ظهور قوانين لا تخدم المهنة.

أيضا اقترح زيادة البدلات للعمل ليلا بدلا من الوضع الحاصل فالبدلات الموجودة غير كافية20% للتمريض بينما الأطباء تصل بدلاتهم لـ 80%، فعند تحسين هذه المحفزات سنضمن العمل للمرأة ليلا بعائد مالي يجزي.

وحول المخاطر الأمنية من المناوبات الليلية أوضحت أن الوضع في المستشفيات آمن ويخضع للرقابة، وأرى أن تضاف مادة حول السلوك الوظيفي إضافة لمادة أخلاقيات المهنة التي تدرس، فالسلوكيات الوظيفية للأسف غير موجودة فكل شخص يستطيع أن يقرر أسلوب التعامل دون ضوابط حسب طباعه وسلوكياته البعيدة عن العمل، فممكن أن يمارس العنف أو الأساليب غير اللائقة وغير الأخلاقية في التعامل مع العاملين أو المرضى.

وأكدت أن التسرب الوظيفي من مهنة التمريض تتضح في الجيل الجديد أكثر من القديم، نظرا لأن الغالبية العظمى تبحث عن تخصصات تضمن من خلالها العمل دون اقتناع ورغبة حقيقية بالعمل في مجال التمريض، فأول ما يتخرجون يعمل الغالبية منهم في وظائف إدارية خارج مهنة التمريض في الاستقبال أو السجلات الطبية هذا بالنسبة للرجال.

أما النساء العاملات في التمريض فنجد أن طبيعة العمل والضغط الأسري وعدم تعاون الإدارة الرجالية الأجنبية خاصة وعدم تفهمهم يقومون بالضغط على المرأة وعدم مراعاتها مما يضطرها لطلب وظيفة أخرى أو الاستقالة من العمل.

وبينت أبوزنادة أن القطاع الصحي يواجه مشكلة في إدارة القوى البشرية لأن الموجودين غير متخصصين ولا يستطيعون القيام بمهام إدارة القوى البشرية، فيتم وضع رواتب وبدلات ضعيفة للتمريض وبناء عليه يتم استقطاب العاملين بالتمريض من دول تعاني من مشكلة التأهيل ممن يقبلون بهذه الرواتب والبدلات، وهذا ما يؤكده اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث يشكل من يجتاز اختبارات الهيئة30 % من الخاضعين للاختبار، ولرفع المعدل نضطر لخفض درجة النجاح، وهذه المعاناة بدأت منذ عام 1990م.

وطالبت د. صباح بتمكين المرأة من صنع القرار في وزارة الصحة، حيث أكدت أن عدم وجود قيادات نسائية تمريضية على مستوى صنع القرار أضعف من مستوى الرعاية الصحية المقدمة، فلا يؤخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والبيئية في القطاع الصحي الذي تمثل فيه المرأة60% من العاملين في قطاع الصحة.

وأكدت أن عملية التهميش مستمرة لقيادات التمريض عند صنع القرار، الذي بدوره ينعكس على تقدير مهنة التمريض وفهم دورها الحيوي في القطاع الصحي.