الجزيرة - ماجد التويجري

بلغ عدد القضايا والأعمال التي نظرت أمام المحاكم بمنطقة القصيم والمنتهية خلال العام 1429هـ حسب آخر إحصائية صدرت أكثر من ستة وأربعين ألف قضية شاملة القضايا الحقوقية والجنائية وحجج الاستحكام وإنهاءات ومعاملات.

وأوضح فضيلة رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان لـ»الجزيرة» أن أهم القضايا التي نظر إليها القضاة في المحكمة العامة بمدينة بريدة والبالغ عددهم 9 قضاة قضايا الأحوال الشخصية بأنواعها مثل إثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة. وكذلك الدعاوى الزوجية وما يلحق بها مثل الإلزام بالمعاشرة بالمعروف، وفسخ النكاح، وحضانة الأولاد، وتحديد زيارة لهم، وفرض النفقة أو إسقاطها، وعضل الأولياء، وتزويج من لا ولي لها، ودعوى الزوجة المعلقة أو المهجورة، وغير ذلك.... كما تنظر المحكمة ما يدخل تحت ذلك من إثباتات مثل إثبات عدم الزواج، إثبات ترمّل ووجود أولاد، إثبات طلاق ووجود أولاد، إثبات تعديل اسم ولقب، إثبات إعالة، إثبات حالة الورثة، إثبات ولاية على قاصر لم يبلغ أو بلغ غير رشيد، إثبات وفاة وحصر ورثة، إثبات عقد نكاح أجانب أو أحد طرفيه سعودياً، إثبات هجر وعدم نفقة ونحو ذلك.... كما تنظر المحكمة العامة جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار، كإصدار حجج الاستحكام، والاعتراض عليها، ودعاوى الشفعة، ودعاوى إخلاء العقار وتسليمه، ودعاوى ملكية العقار وتداخل الأملاك أو الصكوك، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار بـه، وإقامة الأوصياء، والأولياء، والنظّار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في أموال القصار أو الأسبال أو الأوقاف، وعزلهم عند الاقتضاء . إضافة إلى المطالبات المالية بأنواعها التي يزيد نصابها عن عشرين ألف ريال ودعاوى الضرر وإتـلاف الممتلكات، وقسمة التركات، والحوادث المرورية، وغير ذلك من الدعاوي، كذلك القضايا الجنائية المشتركة التي تنظر من ثلاثة قضاة بأنواعها في الحق العام أو الخاص.

وأشار رئيس محاكم منطقة القصيم في تصريحه إلى أنه يتبع رئاسة محاكم منطقة القصيم جميع محاكم محافظات ومراكز المنطقة وهي (المحكمة الجزئية بمدينة بريدة، المحكمة العامة بمحافظة عنيزة، المحكمة العامة بمحافظة الرس، المحكمة العامة بمحافظة البكيرية، المحكمة العامة بمحافظة المذنب، المحكمـة العامة بالقوارة، المحكمة العامة بمحافظة البدائع، المحكمة العامة بالخبراء ورياضها، المحكمة العامة بمحافظة الشماسية، المحكمة العامة بالنبهانية، المحكمة العامة بالذيبية، المحكمة العامة بالدليمية، المحكمة العامة بدخنه، المحكمة العامة بعيون الجواء، المحكمة العامة بالشبيكية، المحكمة العامة بقصيباء، المحكمة العامة بالفوارة، المحكمة العامة بضرية، المحكمة العامة بعقلة الصقور، المحكمة العامة بقبة، المحكمة العامة بالعمار، المحكمة العامة بالأسياح، المحكمة العامة بأبانات، أما المحكمة العامة ببريدة فيتبع ولايتها القضائية المكانية الحظ الأوفر من منطقة القصيم فمدينة بريدة والتي تعتبر من كبريات المدن في المملكة من حيث المساحة وعدد السكان حيث بلغ عدد سكان مدينة بريدة لوحدها في الإحصائية ما يزيد عن خمسمائة ألف نسمة، ويتبع لولاية المحكمة العامة ببريدة القضائية جميع المراكز والمناطق التابعة للمدينة ومنها (مركز الطرفية الشرقية، وعسيلان، ومركز الغماس، ومركز خب البريدي، ومركز خب الثنيان، ومركز حويلان، ومركز القصيعة والمريديسية، والدعيسة، وضراس، وخب روضان، ومركز البصر، ومركز الشقة, ومركز العريمضي، ومركز رواق، ومركز الصباخ، ومركز الهدية وغيرها التي تحتوى كثافة سكانية كبيرة). مما يوضح حجم العمل الموكل لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العامة في بريدة.

وثمن الشيخ الجوفان الخطوات المباركة التي خطتها الوزارة بمتابعة مستمرة وفعاله من معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ومسئولي فرع الوزارة بمنطقة القصيم وعلى رأسهم مدير الفرع الشيخ عبدالعزيز المديفر حتى واكبت الوزارة بجميع قطاعاتها كل ما يستجد في مجال التقنية الحديثة ومنه ما تم أخيراً بتدشين خدمة النظام الشامل للحاسب الآلي في المحكمة العامة ببريدة من خلال تفعيله بقسميه القسم الإداري ويشتمل على نظام صحائف الدعوى، الإحالات الآلية، والمواعيد وتصنيف القضايا والقيد الآلي والتعاميم والأرشفة ومتابعة القضايا آلياً والبحث والاستعلام والتقارير والقسم القضائي ويشتمل على الضبط الآلي والتسجيل وترقيم القضايا وإصدار الصكوك وطباعتها آلياً.. وغير ذلك من الخدمات التي أصبحت تتم في وقت قياسي مقارنة بالعمل الكتابي سابقاً مع ما يتخلل ذلك من سرعة الإنجاز ودقة الأداء والوصول إلى خدمة أفضل للمواطن.

واختتم رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان تصريحه أن الوزارة وبتوجيه مباشر من معالي الدكتور العيسى تسعى لحل جميع المشاكل التي تواجه القضاة في تأدية عملهم وتفريغهم للنظر في العمل القضائي دون إشغالهم بأعمال أخرى ودعم المحاكم بطاقات إدارية وكفاءات فنية وإدخال التقنية الحديثة في مجريات العمل بالوزارة تطويرا للعمل القضائي والعدلي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز -حفظهم الله- نحو تطوير القضاء ودعمه والعمل بالحكومة الالكترونية وكان لدعم وتوجيه معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأثر الفاعل والكبير في تطوير القضاء مشيرا إلى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء سيحقق بإذن الله تعالى نقلة نوعية وعملية للقضاء في المملكة بما يتواكب مع طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى للرفع بمستوى القضاء والنهوض به لخدمات الوطن والمواطن.

مشيدا في هذا الصدد بجهود ومتابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز حفظه الله في دعم القطاع العدلي في المنطقة وتوفير مقار له تتناسب مع مكانة القضاء العالية في هذه البلاد ومتابعته الدائمة والمستمرة لمشاريع الوزارة وجميع ما يحقق البيئة العدلية المريحة والشكر موصول لأصحاب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز حفظه الله على دعمه السلطة القضائية في المنطقة.