الجزيرة - الرياض
انطلقت فعاليات ورشة العمل الرئيسة للدورة الخامسة لمنتدى الرياض الاقتصادي بحضورعدد من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى ومسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال وأكاديميين ومختصين لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة التي تمثل أولوية وأهمية إستراتيجية للمملكة والتي سيتناولها المنتدى في دورته المقبلة.
ودعا المهندس سعد المعجل أن يتم طرح القضايا المهمة للاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة لتحظي بالنقاش الحيوي والصريح والشفاف من قبل المشاركين وفقا للمنهجية التي يتبعها المنتدى للوصول إلى مقترحات وتوصيات للدراسات التي يتناولها المنتدى مثنيا على جهود الحضور المشاركين في الورشة. وقال المعجل حرصنا على دعوة هذه الفئة المختصة لقناعتنا التامة بأنها الأجدر على اختيار وبلورة القضايا التي سيتم مناقشتها في الدورة الخامسة للمنتدى. وأكد أن المنتدى ناقش العديد من القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني ساعيا إلى تشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها مقترحا حلولا وتوصيات مشمولة بآليات محددة للتنفيذ خلال دوراته الأربع السابقة
وقال المعجل إن المنتدي صار محط اهتمام كل الأسماء الفاعلة في المجال الاقتصادي وعزا تلك المكانة إلى الرعاية والدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحرصه واهتمامه - حفظه الله - بنتائج وتوصيات المنتدى وإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وتمهيد السبيل أمام تطبيق المناسب منها وأضاف: نحاول عبر المنتدى أن نخلق نوعا من التواؤم الفكري بين متطلبات الحكومة الرشيدة وتطلعات المنتدى.
من جانبه استعرض الدكتور فهد البادي عضو مجلس أمناء المنتدى رسالة المنتدى وأهدافه ومنهجية عمل ورشة العمل الرئيسة مبينا أنها تهدف إلى استطلاع مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وكافة المهتمين لتحديد أولويات القضايا ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على تطور ونمو الاقتصاد الوطني وترتيبها وفقا لأولوياتها تمهيداً لدراستها عن طريق جهات استشارية مشهود لها بالكفاءة والخبرة وتحت إشراف فرق عمل من الأكاديميين والمتخصصين يتولون مهمة الإشراف على الدراسات، ومن ثم عقد حلقات نقاش لمتابعة سير تلك الدراسات والتأكد من صحة المنهجية العلمية المتبعة وصولا إلى النتائج النهائية للدراسات وإقرار توصياتها الختامية. وبين البادي آلية عمل الورشة قائلا: يتم فيها تقسيم الحضور إلى خمس مجموعات وفقاً لرغباتهم في المشاركة في محاور المنتدى وهي الموارد البشرية، البنية التحتية، قطاع الأعمال، البيئة التشريعية والسياسات والإجراءات، الموارد الطبيعية.
