مؤشر الأسعار الذي تتبناه وزارة التجارة فكرة ناجحة من حيث الهدف، لكنه لم يتحقق على أرض الواقع.

أن يكون لدينا مؤشر أسعار ليس مهما، المهم مدى صحة محتواه ومدى الالتزام بتطبيق ما يحتويه من أرقام.

** الفروقات الكبيرة في أسعار الحديد على سبيل المثال، وغياب الأسعار التي يحتويها المؤشر على أرض الواقع، دليل على أن بعض التجار يتعامل مع المؤشر بلا مصداقية.

** يبدو أن وزارة التجارة والصناعة اكتفت فقط بتدشين المؤشر، وغيبت آليات المتابعة والرصد، مما أوجد شعور لدى التجار بعدم جدية الوزارة في التفعيل الحقيقي للمؤشر.

** نذكر كيف أن بعض المحلات التجارية حاولت التلاعب مع بداية تدشين أمانة منطقة الرياض لمؤشر الأسعار بالرياض العام الماضي، وكيف أن المستهلك حينما يتجه إلى المحل التجاري يجد أن السلعة التي يريدها قد نفدت من الأرفف، وكان بعض المحلات قد استغل المؤشر من باب الداعية يعلن عن صنف بأسعار مناسبة لكنه لا يوفر الكمية الكافية.

** خلال الثلاثة أيام الأولى من إطلاق مؤشر وزارة التجارة تجاوزت نسبة تفاوت أسعار «الأرز» في الرياض 33% بين أسواق غذائية كبرى معلنة عن أسعارها، رغم تطابق نوع المنتج وحجمه، فيما أظهر المؤشر أن أعلى نسبة تفاوت بين أسعار السلع المعلنة، كان في مدينة جدة حيث بلغت نسبة التفاوت 60%، وعادة بحسب رأي بعض المختصين يجب أن لا تزيد نسبة التفاوت عن 10%.

** دائماً المشكلة في التعاملات تنطلق شرارتها من غياب الأمانة وعدم المصداقية، وهاتان الصفتان كفيلتان بإفشال أي مؤشر، وهو ما يحتم وضع ضوابط وجزاءات صارمة تحد ولو قليلاً من جشع البعض.