تحليل - وليد العبدالهادي

تعيش العلاقة العكسية بين النفط والدولار آخر أيامها، ولابد من الرجوع للعلاقة الطردية القديمة بين العملة ونمو الناتج المحلي وهو الأجدى حالياً، وفي اليابان يبدو من بيانات الإنفاق الرأسمالي أن الشركات تفتقد للنفس الطويل في أعمالها، أي لا يوجد توسعات كبرى انعكست في هذا المؤشر، أما في لندن فإحصائيات الانتخابات الرئاسية تحظى بمشاهدة عالية من قبل المستثمرين وبقيت الأرقام الاقتصادية على هامش الاهتمامات، أما في منطقة اليورو فطلبات المصانع الألمانية تحمي اليورو من تسجيل قاع جديد أمام أعنف العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي)، والحال في أمريكا يشير إلى أن سوق العمل أضاف 162 ألف وظيفة. ويبدو أن تكاليف الموارد البشرية لا تشكل عبئاً كبيراً على الشركات هذه الأيام. ولمزيد من التفصيل نأخذ جولة اقتصادية نرصد خلالها أحداث هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم.

الدولار الأمريكي

الأدوات التي تستهدف لحفظ القيمة أو ما يسمى (وعاء القيمة) كلها مرتفعة، ونبدأ بالدولار أمام سلة عملاته، حيث حقق سعراً جديداً عند 82.25 وهو الآن عند 81.5 والاتجاه الصاعد حليفه، أما خام نايمكس فكان مميزاً الأسبوع الماضي حيث حقق قمة افتقدها منذ 17 شهراً عند 87 دولاراً للبرميل مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 2 مليون برميل أقل من القراءة السابقة 2.9 مليون برميل، وبشأن الذهب لديه هدف مؤقت عند 1180 دولار للأونصة حيث يقف حالياً عند 1153 دولار للأونصة ولا يزال اتجاهه أفقياً.

ونذكر بأن العلاقة العكسية بين الدولار والنفط لم تعد مجدية لرصد توقعات صائبة هذه الأيام والسبب يعود إلى أن الناتج المحلي الأمريكي في آخر ربعين أظهر نمواً مما يستوجب علينا العودة للقاعدة القديمة وهي العلاقة الطردية بين العملة ونمو الناتج المحلي، حيث الأمور تغيرت بداية من هذا العام ويفضل أن لا نلقي اهتماماً كبيراً لما يفعله المتحوطون الآن كما أن الطلب على النفط يخلو من عبث المضاربين.

أما الأرقام فكانت شحيحة نبدأ بأهمها القادمة من سوق العمل الذي تمكن من إضافة 162 ألف وظيفة بعد ثبات معدل البطالة في القراءة الأخيرة تظهر أن تكاليف الموارد البشرية لم تعد تشكل عبئاً كبيراً على الشركات، لكن يبدو أن أسباب كسل المشترين في أسواق الأسهم كانت من ائتمان المستهلك لشهر فبراير الذي خسر 11.5 مليار دولار بعد أن كان مرتفعاً 5 مليارات دولار أعطى مخاوف من تراجع معدلات الاستهلاك الفردي في الاقتصاد كذلك مبيعات المنازل للشهر نفسه ارتفعت 8.2% مقارنة بهبوط سابق 7.6% على الرغم من الإعفاء الضريبي على المشترين مما يبدو بأن الأسعار بحاجة إلى تصحيح. وأخيراً قد لا تكون شهية المخاطرة عالية في الأسواق المالية لكن ظل الدولار مستفيداً تراجع عجز الناتج المحلي المطرد مؤخراً.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

الهدوء النسبي مسيطر على تعاملاته وهو يحاول الآن التماسك والاكتفاء بآخر قاع سجلها ويرجح أن يقوم بزيارة سريعة لمستوى 1.36 حينها سيتشكل المسار الجانبي ويكون أكثر وضوحاً من قبل ويصعب التفاؤل بشأن الزوج حيث لا يوجد أنماط سلوكية تدل على تواجد قوي للمشترين.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

عمليات البيع على المكشوف كانت مغرية للمضاربين مع الجو الغائم في الاقتصاد الملكي ساهمت بشكل متواضع في العودة للقناة الهابطة الموضحة بالرسم البياني لكن فشلت في تخطي مقاومته 1.53 ويرجح أن تستمر عمليات البيع على المكشوف ويبقى الزوج عالي المخاطرة حتى الآن.

الدولار الأمريكي

مقابل الين الياباني

نمط شرائي صغير (كوب وعروة) داخل أنماط شرائية متعددة ومتنوعة مكنت الزوج من الوصول برشاقة إلى مستوى 94.6 وهو الآن بصدد تشييد أول قمة صاعدة يتخللها جني أرباح مؤقت كما يبدو والمشترين ما زالوا في أول مراحل الرالي الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي.

اليورو

المركزي الأوروبي مستمر في سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60 مليار يورو التي تنتهي في جون القادم والتي يفضل تمديدها لفترة إضافية (من وجهة نظر المستثمرين) خصوصاً مع توارد أنباء عن نية اليونان في أن تجري تعديلاً في اتفاقية التمويل التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو وهي تشير إلى رغبة الحكومة بالتفاوض من جديد مما أصاب المستثمرين بقلق حول مدى كفاية ما تم تقديمه لحل أزمة التعثر. من جهة أخرى أعلن عن نتيجة مؤشر مديري المشتريات الألماني للخدمات في شهر مارس الذي ارتفع بشكل طفيف إلى مستوى 54.9 ويدل ذلك على أن الطلب ما زال مستمراً، وهذا إيجابي وكان من الأروع لو جاءت النتيجة من القطاع الصناعي ذي الثقل الأكبر في ألمانيا، وسرعان ما أعلن عن نتيجة مؤشر طلبات المصانع الألمانية لشهر فبراير وعلى المقياس السنوي التي صعدت 24,5% أعطى زخماً حديثاً في أسواق الأسهم الألمانية وساعد اليورو في التماسك وعدم تسجيل قاع جديد أمام العملة الخضراء بالأخص.

الجنيه الإسترليني

تقارب في الانتخابات في الاحصائيات بين حزب العمال وحزب المحافظين والمستثمرين قلقين بشأن التوجهات القادمة لانتشال الاقتصاد من أسوأ ركود بعد الحرب العالمية الثانية والحسم سيكون في مايو القادم، حتى البيانات الاقتصادية توقفت عن الإفصاح سوى أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع التشييد لشهر مارس وصل إلى مستوى 53.1 والسابق 48.5 ساهم بتعويض نقاط العملة الملكية أمام الدولار بالأخص، كذلك مؤشر مديري المشتريات للخدمات في شهر مارس انخفض من مستوى 58.4 إلى مستوى 56.5 خفف من عزوم المشترين لأن قطاع الخدمات يحظى بوزن كبير في الاقتصاد الملكي لكن تظل الصورة مشوشة ومع ذلك لم تمنع الأجواء الملبدة بالغيوم من فتح مراكز بيع على المكشوف في الجنيه الإسترليني.

الين

الحساب الجاري يظهر توسعاً في الفائض إلى 1470 مليار ين بنسبة 6,3% وتم الإعلان عن نمو 47% في الصادرات ونمو 31% في الواردات دليلاً أن التبادل التجاري في وضع صحي مستفيداً من أكبر عميل لليابان (الصين) هذا من شأنه أن يدعم القطاع الصناعي وقطاع التجزئة في البلاد، لكن طلبات الآلات الصناعية التي تعكس عن حالة الإنفاق الرأسمالي انخفضت في فبراير 5.4% بوتيرة أعلى من الانخفاض السابق 3.7% وهو الأمر الذي يقلق المستثمرين هناك حيث لا يوجد بوادر نمو في الإنفاق الرأسمالي مما يعطي انطباعاً بأن الشركات لا تعمل بنفس طويل أي لا يوجد توسعات كبرى في أنشطتها التشغيلية، هذا ساهم في الحد من ارتفاع الين خصوصاً أمام الدولار وهو الآن بصدد تكوين أول قمة صاعدة (جني أرباح).

* * *

(تم إعداد هذا التقرير منتصف جلسة الأسواق اليابانية يوم الخميس الساعة 4 صباحاً بتوقيت جرينتش).