د. حسن أمين الشقطي

بسيولة تعادل 16.2 مليار ريال أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 6775 نقطة.. وهو الأسبوع الرابع على التوالي الذي تستقر فيه السيولة المتداولة عند مستوى 16 مليار ريال، أيّ بما يعادل حوالي 3 مليارات ريال يومياً، وهو مستوى متدنٍ يتسبب في حالة من الإحباط للمتداولين حتى رغم تفاؤل البعض منهم نتيجة وجود العديد من المحفزات التي تحيط بالسوق والناجمة إما عن قرارات إيجابية جديدة صادرة عن هيئة السوق، أو نتيجة مرور السوق بفترة تمتلك محفزات طبيعية، كان من أبرزها هذا الأسبوع اختراق أسعار النفط لمستوياتها التاريخية خلال فترة 18 شهراً، وأيضاً اقتراب السوق شيئاً فشيئاً من إعلان النتائج الربعية للربع الأول من 2010، وهو الربع الذي تدور حوله التكهنات بنتائج إيجابية لغالبية القياديات، وعلى رأسها سابك وأخواتها والمصارف.. إذن وإذا كان السوق يمتلك كل هذه المحفزات، فكيف ولماذا لا تزال السيولة عند مستوياتها المتدنية؟ وكيف ولماذا تكون عند هذا الوضع المتردي لقيمة التداول؟ وهل هذا الوضع يمثل مأزقاً فعلياً للسوق، وبخاصة أن هذا الوضع المتردي للسيولة يتسبب بلا شك في تراجع المؤشر العام للسوق؟.

استمرار تدني السيولة السوقية

بصدق رغم الإنجازات الكبيرة والملموسة لهيئة السوق المالية، ورغم خطواتها الكبيرة ومجهوداتها لإصلاح السوق بعد كبوته الكبرى في بداية 2006م، إلا إن هذه المجهودات نجحت بشكل واضح في ضبط حركة التداول، وإشاعة جو من الاستقرار وعدم الخوف من حدوث فقاعات جديدة، إلا إن هذا الاستقرار لم يتحقق إلا بعد السقوط الكبير لمؤشر السوق وخسارته لأكثر من 78% من قيمته.. وبالتالي الآن فإن الجميع ينتظرون جني ثمار التصحيح والحصول على تعويض أو مكافأة عن تمسكهم بالسوق وبقائهم به في أشد فتراته، إن الجميع ينتظرون ثمرة الإصلاح، وهذه الثمرة هي الشعور بأن الاستقرار أفضل من سابقه.. ولكن هذه الثمرة لم تتحقق حتى الآن.. فالاستقرار وحده لا يكفي، فيجب أن يكون هناك حركة تداول نشطة.. كما يجب أن تعبر الأسعار السوقية عن واقع الأوضاع المالية للشركات المتداولة فيه.. وللأسف الأوضاع الآن لا تشير إلى أن المؤشر العام أو الأسعار السوقية للأسهم تعبر عن تداول نشط أو عن الأوضاع المالية للشركات.. وفي اعتقادي أن السبب هو عدم النجاح الكامل لقرارات هيئة السوق فيما يخص جذب الأطراف الجدد للاستثمار في السوق.!

الأطراف الاستثمارية بالسوق

في الماضي كان السوق يضم بشكل رئيسي الأفراد السعوديين، بجانب بعض الشركات والصناديق الاستثمارية، وكان الأفراد السعوديون يساهمون بالنسبة الأعلى (كانت تصل أحياناً إلى 96%).. ولإصلاح حركة التداول قامت هيئة السوق باعتماد العديد من المسارات البديلة لتخفيف التلاعبات وتركز السيولة والقضاء على الاحتكارات، وتمثلت هذه المسارات فيما يلي:

(1) جذب سيولة الخليجيين (شركات وأفراد): ولكن ما هي النتيجة؟ مساهمة بنسبة 2% فقط في قيمة التداول، وهي قيمة متدنية للغاية ولم تكن متوقعة لضخامة حجم رؤوس الأموال المتاحة للاستثمار بمنطقة الخليج.

(2) جذب سيولة المقيمين (عرب وأجانب): ولكن ما هي النتيجة؟ مساهمة بنسبة 3.4% فقط في قيمة التداول، وهي قيمة متدينة أيضا لا تتناسب مع حجم مدخرات أو تحويلات الوافدين بالمملكة.

(3) تعزيز وضبط سيولة الصناديق الاستثمارية: حيث صدرت لائحة عمل الصناديق، ولكن ما هي النتيجة؟ تراجعت سيولة الصناديق بالسوق من أكثر من 100 مليار ريال إلى حوالي 15 مليار ريال فقط.

(4) جذب سيولة الأجانب غير المقيمين: حيث تم تشريع أسلوب اتفاقيات المبادلة، ولكن لم تزيد نسبة مساهمة هذه الاتفاقيات في إجمالي سيولة السوق عن 2.4%.

(5) المسار الوحيد الذي أحرزت فيه هيئة السوق بعض النجاح هو تعزيز وتقوية سيولة الشركات، حيث ارتفعت من 3% إلى 9% مؤخراً.

(6) أخيراً صدرت صناديق المؤشرات المتداولة: إلا إنه بعد مرور أسبوعين تقريباً واتضاح صغر القيمة المتداولة التي لا تزيد يوميا عن 13 مليون ريال، يمكن القول بأنه لا يمكن الاعتماد على هذه الصناديق في تقوية السيولة المتداولة بالشكل المرتقب. ورغم الزيادات التي أحرزتها مساهمة العديد من الأطراف الاستثمارية الجديدة في حركة التداول، إلا أن هذه الزيادات لا تزال أقل من المستوى المأمول لسوق في ضخامة السوق السعودي وارتفاع حركة الفرص الاستثمارية المربحة فيه.. ولذلك، يبدو أن السوق يمر الآن بمأزق سيولة متداولة، ويتأكد هذا المأزق عندما تكون الأوضاع بالاقتصاد الوطني مستقرة، وعندما يمتلك السوق العديد من المحفزات، ولكن لا يقوى على الاستجابة لهذه الم حفزات كما ينبغي. مشكلة تركز سيولة في أسهم قليلة.. أما جانب الخلل الذي عاد للسوق من جديد، فهو تركز السيولة المتداولة في عدد قليل من الأسهم، حيث ساهمت ثلاثة أسهم فقط هذا الأسبوع بنسبة 24% في السيولة المتداولة، وهي سابك وكيان والإنماء.. كما أن هناك عشرة أسهم ساهمت بنحو 44% من السيولة المتداولة.. في المقابل، فقد لوحظ هذا الأسبوع أن هناك 95 سهماً لم تزيد نسبة مشاركتها في السيولة الأسبوعية المتداولة عن نصف في المائة (0.5%).. بمعنى عودة تركز حركة التداول في عدد محدود من الأسهم، وهذا الوضع ليس جيداً.

تراجع سابك.. صمام الصعود

من الأمور التي لوحظت هذا الأسبوع أن الأسهم الأعلى نشاطا حققت خسائر هذا الأسبوع، ويأتي على رأسها سهم سابك.. ويأتي تراجع سهم سابك رغم المحفزات التي تمتلكها شركة سابك في ضوء ارتفاع أسعار البترول، فضلاً عن بدء انتعاش بعض الأسواق العالمية التي كانت تسبب مخاوف كبيرة على نتائج سابك والتي من أهمها سوق السيارات العالمي الذي يعتبر هو المحرك لتقليص مخاطر جمود وحدة جنرال ألكتريك.. وإذا كان الوضع كذلك، فلماذا يتراجع سهم سابك رغم اقترابنا من صدور نتائجه للربع الأول؟.. بالطبع لأن السهم أصبح أكثر عرضة للمضاربات، وقد تحرك خلال الشهر الماضي بقوة بشكل جعل السهم أقرب للتوقف وجني أرباحه مع صدور نتائج أعماله، وهو سيناريو متوقع.. وتتركز المشكلة الآن ليست في تراجع سهم سابك بقدر ما تسبب سهم سابك في مسار أفقي (أقرب للهبوط) لمؤشر السوق، وبالتالي تسبب في توقف الموجة الصاعدة، ومن هو أهم أن التراجع الطفيف لسابك الآن أصبح يتسبب في تحقيق العديد من الأسهم الأخرى لخسائر كبيرة.. فعلى سبيل المثال خسر سهم ثمار نسبة 17.5%، وهنا يثار التساؤل: كم ربحت ثمار في الموجة الصاعدة الأخيرة لكي تخسر أو تجني أرباحها هذه النسبة الكبيرة؟.. بالطبع أن ثمار لم تربح نسبة تستحق هذه الهبوط القاصي، وهذا الهبوط حدث مع أسهم عديدة، تأثرت بشدة بهبوط المؤشر ولكنها لم تتأثر بنفس الشدة بصعوده.