الجزيرة - وليد عبد الهادي

توقع كل من البنك السعودي الفرنسي والأهلي التجاري بشأن نمو الإقراض في 2010م التي تشير إلى نمو التمويل المصرفي 10% خلال هذا العام كمتوسط بين توقعاتهما، لكن عندما نخوض في تفاصيل التقرير الشهري الأخير (فبراير) لمؤسسة النقد نجد أن البنوك العاملة لديها إمكانية في أن تقوم بعمليات إقراض إضافية للقطاع الخاص بزيادة نسبتها 67% من القيمة الحالية ( 742 مليار ريال ) حتى تصل إلى معيار بازل 2 وهو الحد الأعلى 8% من الائتمان المصرفي ولا سيما أن حجم التمويل العقاري الحالي 8.5 مليار ريال والمستهدف عالميا بناء على الناتج المحلي هو 75 مليار ريال أي 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي خصوصا أن 65% من المواطنين يقطنون في مساكن مستأجرة وهذا يدفع بالتضخم نحو الارتفاع أي أن الطلب حقيقي وملح. الجدير بالذكر أن أنظمة عديدة قد ترى النور قريبا منها نظام التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل والتأجير التمويلي ونظام التثمين العقاري والرهن العقاري ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين الممول والعميل وآلية التثمين وغيرها من الضوابط.

ويظهر الجدول أعلاه نمو مطلوبات المصارف من القطاع العام 59% منها أذونات خزينة وهي بمثابة استثمار في أوراق مالية حكومية المخاطرة فيها معدومة وتمثل قروض قصيرة الأجل للدولة هذا النوع من الإقراض ارتفع بنسبة 20% مقارنة بشهر يناير الماضي، أيضاً مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نمت 7 مليار ريال مقارنة بشهر يناير الماضي تتركز الزيادة في الائتمان المصرفي على الأجل القصير وحسب تصنيف ساما (الأجل القصير يكون خلال سنة)، وإذا تعمقنا قليلا نجد أن معظم الواردات الممولة من المصارف كانت من السيارات والمواد الغذائية إضافة إلى القروض الاستهلاكية للأفراد (التجزئة)، ويبدو أن ثمة توجها من معظم البنوك في التركيز على الأعمال التشغيلية المصرفية حيث حقق بنك الجزيرة أعلى نسبة في نمو الفروع في فبراير من 24 إلى 48 أي ضاعف عدد فروعه، تزامن ذلك مع تسابق البنوك على خفض الفائدة خصوصا فيما يتعلق بالتمويل العقاري.