الجزيرة- أحمد المطيري

أكد مستثمرون في القطاع العقاري انخفاض أسعار العقارات بنسبة 20% بسبب حالة من الركود تشهدها حاليا السوق العقارية مشيرين إلى أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد قلة في الطلب وكثرة في العرض، وقال ناصر الشهري مستثمر عقاري: إن عمليات البيع تعد ضئيلة جدا وإن هناك قلة في الطلب وشح في السيولة لدى المشترين مع وجود وفرة في المعروض. وأرجع الشهري الأسباب إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وكذلك تأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة؛ حيث شهدت السوق العقارية في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراضٍ خام بانخفاض قدره 20%، عن أعلى سقف سجلته في بداية العام››، وأضاف: إن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد من تراجع الأسعار، معللا ذلك بأن الجهات الممولة تطلب تقييما للعقار بشكل مدروس وعن طريق جهات مختصة، وهي ستضع القيمة الحقيقية للعقار بدون مبالغة في قيمته، وطالب الشهري بإقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الدول المجاورة وهو ما سيخدم المستهلك، ويضع حدا لعشوائية الأسعار.

وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن عدد السكان في العاصمة سيبلغ 8 ملايين نسمة بحلول 2023 ورغم الأزمة العالمية وانخفاض نسبة تنفيذ المشاريع السكنية إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة المشاريع العقارية خصوصا التي تستهدف الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، باعتبارهما الفئة المستهدفة بمشاريع التطوير العقاري حيث ترتفع نسبة الطلب على البناء السكني بسبب انخفاض نسبة التملك من قبل هاتين الفئتين حيث تقدر بعض الإحصاءات أن نسبة تملك السكن لا تتعدى 40 %، وقد شهدت السوق العقارية مضاربات واسعة مؤخرا على أراضي المنح حيث ارتفعت أسعارها بنسب قياسية خلال فترة قصيرة تخطت 300 % بالرغم من افتقار جزء كبير من المخططات الممنوحة للخدمات الأمر الذي عبر عنه مسؤول بوزارة التجارة بقوله: إن أسعار العقارات مبالغ فيها وإنها ستعود بالضرر على كل الأطراف بينما تضع تقارير مؤسسة النقد ومؤشر تكاليف المعيشة الذي يصدر عن مصلحة الإحصاءات العامة العقار من أكبر المؤثرين بارتفاع نسب التضخم المحلية ومؤشر تكاليف المعيشة.

يذكر أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، ما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقارية بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، وتشير التوقعات إلى أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة عام 2020 إلى 484 مليارا.