شهدت أسعار النفط العالمية حالة من الاستقرار خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة منذ بداية عام 2010، حيث دارت الأسعار في أغلب الفترات في نطاق ينحصر بين 78 دولاراً للبرميل كحدّ أدنى، ونحو 83 دولاراً للبرميل كحدّ أقصى.

تدلّ حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها أسعار النفط العالمية حالياً على تراجع دور المضاربة في الأسواق، التي كان لها الدور المحوري في التذبذب الشديد والمبالغة التي عاشتها أسعار النفط العالمية خلال السنوات التي سبقت اندلاع (الأزمة المالية العالمية)، مستفيدة من حالة الضبابية وعدم الشفافية التي سادت أسواق النفط وجميع الأوساط الاقتصادية العالمية.

وهذا الأداء الإيجابي يترافق لأسعار النفط بوجه عام، بتراجع مستوى الضبابية المحيطة بالمتغيرات الرئيسية في الأسواق، ويعتبر الطلب العالمي على النفط أهم هذه المتغيّرات، فيدلّ استقرار الأسعار على تراجع مستوى القلق بشأن الطلب وإمكانات نموّه في المستقبل، وقد يؤكد عدم تعرّض أسعار النفط لحالات تراجع كبيرة أو مفاجئة على ذلك. وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، صرح بإنّ سعر النفط العادل يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، في كانكون بالمكسيك قبيل منتدى الطاقة الدولي، حيث أوضح أن أعضاء المنتدى سيتعاونون لتقليل تقلبات الأسعار في أسواق النفط.

حالة الاستقرار هذه التي تعيشها أسواق النفط العالمية عند مستويات الأسعار الحالية هي حالة إيجابية مطلوبة، فإنها ليست إلا مرحلة انتقالية ولن تدوم فترات طويلة في المستقبل، فهي تأتي بعد حالة من الاضطراب الشديد عاشتها الأسواق في معظم الفترات خلال السنوات الماضية، وسيتبعها مرحلة جديدة قد تعود فيها أسواق النفط إلى الاضطراب لفترة ما، وإن كانت أسعار النفط العالمية سوف تستفيد كثيراً من هذا الإضراب، لتتبنّى اتجاهاً عاماً تصاعدياً مستفيدة من التعافي المتوقع للاقتصاد العالمي من تداعيات «الأزمة المالية الحالية»، الذي سيقود بالطبع إلى زيادة حقيقية في الطلب على النفط بالتوازي مع تراجع في مخزون النفط العالمي. والله الموفق.