نواكشوط - (ا. ف. ب)

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء تعديلاً وزارياً طال ثماني حقائب وتميز بخروج ثلاثة وزراء من الحكومة من بينهم وزيرا العدل والمالية، حسب ما جاء في بيان للرئاسة. وتسلّم وزارة العدل عابدين ولد خيري خلفاً لبها ولد نايدا الذي خرج من الحكومة. وعيّن أحمد ولد مولاي أحمد وزيراً للمال خلفاً لعثمان كاني الذي خرج من الحكومة. وكان وزير المال الجديد وزيراً للطاقة والنفط. وتسلّم وزارة الطاقة والنفط وزير جديد هو ووان إبراهيما الأمين. وعيّن محمد ولد خون وزيراً للتكوين المهني والشغل. وعيّنت أماني بنت حمادي وزيرة مكلفة بالوظيفة العامة وحمدي ولد المحجوب وزيراً للاتصال والعلاقات مع البرلمان خلفاً لمحمد عبد الله ولد بخاري الذي خرج من الحكومة. كما عيّنت وزيرة الوظيفة العمومية السابقة كعب با وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مولاي ولد محمد الاغظف مكلفة بالشؤون الإفريقية وهي حقيبة أنشئت حديثاً. وأخيراً عيّن با حسينو كاتباً للدولة لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالبيئة. وهو أول تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في آب - أغسطس 2009 بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز - يوليو.