الجزيرة - عبدالله البراك - منيرة المشخص

اعتمد مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون، الذي عقد اجتماعه الأول أمس، الرياض مقرا دائما للبنك المركزي الخليجي، كما سيتخذ المجلس أيضاً من الرياض مقراً مؤقتاً إلى حين إنشاء البنك المركزي الذي يُعتزم إنشاؤه بمركز الملك عبدالله المالي. واختار المجلس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر رئيسا له لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ أمس، واختيار محافظ مصرف مملكة البحرين المركزي رشيد محمد المعراج نائبا له لمدة عام أيضاً.

وأعرب البيان الصحفي الذي صدر في ختام اجتماع المجلس، الذي عقد برئاسة محافظ مؤسسة النقد وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء، عن شكر المحافظين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على الإنجاز المهم الذي يعد اللبنة الأساسية لإنشاء البنك المركزي لدول الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، الذي يأتي في الوقت نفسه مكملا لما سبقه من خطوات مهمة في مجال التعاون التكاملي الاقتصادي المشترك بين دول المجلس. وثمَّن أعضاء المجلس الجهود المثمرة التي بذلتها لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بدعم متواصل من المجلس الوزاري ومتابعة مستمرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون.

واستعرض المجلس متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي، وتنفيذ المهام الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها نظامه الأساسي، ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية، واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية، وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات.

كما ناقش مجلس الإدارة عددا من الموضوعات اللازمة لعمل المجلس، من بينها استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس، وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية، والجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس التنفيذي بمدينة الرياض والمبنى الدائم بمركز الملك عبدالله المالي.

وأكد المجلس أهمية توطيد العمل المؤسسي للمجلس النقدي وتأكيد استقلاليته ومواصلة العمل الجاد لإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

تهيئة الظروف لإنشاء البنك المركزي

وقال محمد الجاسر إنَّ دور المجلس الحالي يتمثل في تهيئة الظروف لإنشاء البنك المركزي الخليجي. وأوضح أن كل ما يواجه البنك من التحديات هي محل تدارس منذ 2001. وعن تحديد موعد إطلاق العملة الموحدة قال الجاسر إنه يحسن عدم التسرع في مثل هذه الأمور الجوهرية، وما نسعى إليه حالياً هو تحقيق كل ركائز إيجاد بنك مركزي قوي؛ وبالتالي إطلاق عملة موحدة قوية.. ونحن حريصون على تحقيق هذه المعادلات المهمة، وكذلك أن تكون قياداتنا وشعوبنا على بينة من متطلبات هذه الخطوات المهمة، وعندما تكتمل هذه الآليات سيُعلن تاريخ إطلاق العملة، أما قبل ذلك فأعتقد أنه من غير الملائم أن نتحدث حتى عن تاريخ محدد، خاصة أن اقتصاداتنا الخليجية تسير في مسارات جيدة، وليس هناك أي مشاريع تنموية معطلة حتى نحقق هذا الهدف، ولكنها نقلة نوعية نتمنى أن تتحقق بالشكل الصحيح وتكتمل أركانها، وبعدها تُعلن التواريخ. وحول آلية تحديد سعر الصرف قال الجاسر: إنَّ المجلس النقدي وبعده البنك المركزي مخولان بدراسة أي سياسة لأسعار الصرف، وهذا موضوع سابق لأوانه، وإن كان من المواضيع الجوهرية. وحول آلية رئاسة المجلس النقدي قال إنه مجلس له نظام مستقل وخاص به، وستكون أولوية رئاسة المجلس في الفترة القادمة دورية وفقا للحروف الأبجدية، ولكن هذا المجلس سيحضر النظام الأساسي لعمل البنك المركزي لرفعه إلى القادة لاعتماده قبل أن يتم العمل به.

لن نفقد الأمل في الإمارات وعمان

وأعرب الجاسر عن أملة بانضمام الإمارات وعمان إلى الاتحاد النقدي، وقال: لم ولن أفقد الأمل بعودتهما ونحترم مرئياتهما وتحليلاتهما في هذه المرحلة، ويجب أن نقدر لهما كل المساهمات السابقة والحالية واللاحقة.. ومشروع مجلس التعاون يتعدى مشروع الاتحاد النقدي الذي يعد لبنة من لبنات المجلس.

وفي سؤال لـ»لجزيرة» عن اختلاف القياسات الإحصائية بين الدول الأعضاء والانفصال الجزئي لدولة الكويت عن ارتباطها بالدولار قال: لا أعتقد أن ذلك سيكون عائقا، كما أن عملية التقارب ليست مقاييس جامدة؛ بل هي معايير تعطي صانعي السياسات الاقتصادية - خاصة النقدية - فكرة عن الأوضاع المالية والنقدية في كل دولة وهل هي تسير بنفس الاتجاه الذي تسير به المجموعة التي تنتمي إليها؛ وبالتالي عند اتخاذ سياسة نقدية جديدة يجب أن تكون مبنية على فهم وإدراك لكل ما يحصل في كل دولة، خاصة لتلك المؤشرات المهمة. وعن تحديد مؤشرات ملزمة قال الجاسر: إنه تم الاتفاق على مؤشرات. مبينا أن دول المجلس تجاوزت تلك المؤشرات والمعايير، وجميعها الآن في موقف قوي جدا من ناحية الالتزام، كما أنه تم تجاوز كل معايير التقارب بالنسبة للدول الأربع، وأعتقد أننا في وضع جيد، وأن الدول تعي مسؤولية التقارب بشكل قوي جدا والمحافظة على سياساتها المالية والنقدية متقاربة.