القاهرة - مكتب الجزيرة

دعا المؤتمر الدولي حول البرنامج العالمي لتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصاديات الناشئة إلى توسيع قاعدة المستثمرين بهذه الأسواق، وذلك بمشاركة 24 دولة و27 مؤسسة مالية عربية وعالمية. وناقش المؤتمر، الذي اختتم أمس الأول بالقاهرة، خطط تطوير سوق السندات وتنشيط التعاون بين الاقتصاديات الناشئة والأعضاء في البرنامج. وتم عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين كبرى المؤسسات المالية العالمية، وقام مجموعة من المستثمرين باستعراض المحددات والعوامل المهمة المؤثرة في وضع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بأسواق السندات الناشئة.

وأوضح وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن المؤتمر أتاح الفرصة لصناديق الاستثمار للتعرُّف على أسواق السندات في هذه الأسواق، كما أنه سمح للبنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات الرقابة المالية بالتعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في مجالات الرقابة والتداول بالنسبة إلى السندات، والاتفاق على برامج زمنية محددة لتطوير أسواق التمويل طويل الأجل.

من جانبه أشار جاناميترا ديفان نائب رئيس البنك الدولي إلى أهمية هذا البرنامج لتطوير سوق السندات في الأسواق الناشئة وتشجيع الحوار بين هذه الدول من أجل تطوير وتعميق أسواق السندات بما يساهم في توفير فرص التمويل.

واستعرض ممثلون حكوميون من الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا ودول أوروبا الشرقية وبولندا ورومانيا وتركيا أهم خصائص وتحديات سوق السندات في تلك الدول، كما تم استعراض تجارب دول شرق وجنوب شرق آسيا في مجال سوق السندات؛ حيث تحدث ممثلو دول ماليزيا وباكستان وسريلانكا وفيتنام عن أهم ما تشهده أسواق هذه الدول في هذا المجال؛ حيث تمت الإشارة إلى أهمية السندات في إدارة الدَّين العام وتمويل احتياجات الدَّين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي.

كما تحدَّث مسؤولون من دول الشرق الأوسط وإفريقيا عن أهم التحديات التي تواجه سوق السندات، المتمثلة في ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين وإيجاد منحنى عائد يتسم بالسيولة.