الجزيرة - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة «أن مرحلة تقديم الخدمات السيئة للمواطنين هي مرحلة قد ولت وعفا عنها الزمن» وانه لا مجاملة لملاك الفنادق والمستثمرين فيها على حساب المواطنين.

وأوضح سموه أن الهيئة تعمل على تحقيق ثقافة جديدة لقطاع السياحة المحلية تقوم على تهيئة السبل للاستثمار وتذليل كل المصاعب التي تواجههم وتحقيق الحد الأدنى من الخدمات، والعمل باستمرار على رفع مستوياتها لتلبي طموحات المواطنين والمصطافين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، مبينا أن الهم الأكبر له هو تنمية وتطوير وتحديث قطاع الإيواء وفق وضع معايير وضوابط محددة تشمل الخدمات المقدمة ومستواها والأسعار ومستوى النظافة.

وكان سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز قد دشن اليوم المرحلة الأولى لإعادة تصنيف الفنادق وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سموه بمقر مركز معارض الرياض الدولي الذي يحتضن حالياً فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي في دورته الثالثة.

وأعلن سموه خلال المؤتمر عن تمكن 151 فندقا في المملكة من الحصول على إحدى درجات التصنيف حسب نظام «النجوم العالمي» من بين 425 فندقا تم زيارتها من قبل مسؤولي الهيئة.

وكشف المؤتمر الذي تضمن عرضا تقديميا عن تفاصيل المرحلة الأولى لنظام التصنيف الذي اعتمد على نظام النجوم الدولي لتصنيف الفنادق القائمة بالمملكة التي تتضمن 23 عنصرا أساسيا لتقييم الفنادق والمنشآت الفندقية التي تحتوي بدورها على نحو 263 عنصرا داخليا لتقييم تلك المنشآت.

وأوضح المتحدثون في المؤتمر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد قامت بزيارة 425 فندقا ومن خلال وضع معايير التصنيف الجديدة فقد تمكن 151 فندقا منها على الحصول على إحدى درجات التصنيف فيما بلغ عدد الفنادق التي حصلت على الحد الأدنى نحو 245 فندقا وعزا المتحدثون زيادة عدد الفنادق التي حصلت على الحد الأدنى إلى عدم تحقيقها متطلبات الدفاع المدني والبلديات كما أن 244 فندقا لم تحصل على ترخيص من الدفاع المدني وهو ما يتطلب من تلك الفنادق العمل من أجل تحسين أوضاعها وتأهيلها.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان خلال المؤتمر الصحفي اليوم على حرص الهيئة العامة للسياحة والآثار على العمل جنبا إلى جنب مع المستثمرين من أجل الرقي بقطاع الإيواء الفندقي وتطبيق معايير الجودة والتصنيف العالمية، بهدف الرفع من مستواه ومستويات الخدمة المقدمة فيه مشيرا إلى أن الهيئة تأخذ بمبدأ الشراكة مع المستثمرين وليس الرقابة والتوجيه فقط وأنها تعمل من أجل أن يكون القطاع الخاص ممثلا في مجالس الهيئة لأنها تنظر إلى القطاع بنظرة بعيدة المدى ومتعددة الجوانب وتهدف إلى العمل مع المستثمرين بشكل تضامني وأن تكون بمثابة الصديق والمساعد لهم في تنمية استثماراتهم.