لا شك أنه في نهاية شهر مارس الجاري، وفي ظل ظروف ومتغيّرات عربية وإقليمية معقدة ستعقد «القمة العربية» المقبلة في ليبيا، يأتي على رأسها ملف عملية السلام في ظل ممارسات إسرائيل التهويدية في القدس الشرقية وإصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الاستيطان، وما يمكن أن تؤدي إليه هذه السياسة من تدمير فرص السلام وإغلاق الباب أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية، تمتلك أسباب الاستقرار والاستمرارية.
ويأتي ملف المصالحة العربية ذا أهمية في ضوء بعض التطورات المهمة التي حدثت في هذا الملف خلال الفترة الماضية ووفرت ظروفاً مناسبة لمزيد من العمل والجهد من أجل استكمال عملية المصالحة وترميم الصف العربي ومعالجة الخلافات العربية مما يعطي مؤشراً بأن مستقبل المنطقة مفتوح على السيناريوهات والتكهنات، وهذا يقتضي أكبر درجة من التنسيق والتعاون والتكاتف بين الدول العربية من أجل التعامل مع أي مستجدات، وضمان أن يكون الحضور العربي فاعلاً في تفاعلات المنطقة وتطوراتها من أجل المحافظة على المصالح العربية الجماعية وعدم تهديدها أو ترك أي فراغ يمكن أن تسعى قوى إقليمية أخرى إلى ملئه والتحرك فيه بشكل يضر بالأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.
إن «القمة العربية» المقبلة تأتي بينما يعاني المشهد السياسي العربي الكثير من بؤر التوتر والصراع، سواء في الأراضي الفلسطينية أو العراق أو الصومال أو السودان، وهذا يحتاج إلى دور عربي قوي في التحرك تجاه هذه الأزمات العربية الداخلية، ولقطع الطريق على التدخلات الخارجية التي تعمل على تأجيجها وتوسيع فجوة الخلاف بين أطرافها، وتمثِّل قمة ليبيا إطاراً عربياً جماعياً يمكن من خلاله وضع الأسس لدور عربي قوي ومتسق في التعامل مع هذه الأزمات.
والله الموفّق،،،
