الجزيرة - سلطان المواش

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين انطلقت أمس ورشة عمل حول الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي في فندق الماريوت بالرياض.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق أن ورشة العمل سوف يشارك فيها عدد من الخبراء والمستشارين والمهتمين في الحماية الاجتماعية من البنك الدولي إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في السعودية والاخصائيين والباحثين في مجال الحماية الاجتماعية.

وأوضح الهدلق أن ورشة العمل التي تستمر إلى يوم الأربعاء تشتمل على عدة موضوعات متخصصة في مجال الحماية الاجتماعية ومن أهمها دراسة الحماية الاجتماعية وبنائها ومفهومها العام حيث ستتطرق في اليوم الأول إلى مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي والعمل وتوظيف الشباب إلى جانب إسهام السياسات المتكاملة للأمان الاجتماعي في إطار إدارة المخاطر الاجتماعية والحماية الاجتماعية من وجهة نظر المملكة العربية السعودية وتحديد المهام الرئيسة والثغرات والتحديات.

وأضاف الهدلق في اليوم الثاني سيركز على تفصيلات أكثر حول تصميم وتطبيق شبكة الأمان الاجتماعي إذ سيناقش المشاركون أهداف أعمال ورشة العمل والتوقعات المأمولة من ورشة العمل وتقديم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار برامج الأمان الاجتماعي الحالية في المملكة إلى جانب المساعدات مقابل المعونة المستهدفة والمميزات والعيوب ودراسة حالة شبكة الأمان الاجتماعي والتداخلات التي طرأت عليها بالإضافة إلى الترتيبات المؤسسية من أجل نظام التسجيل الوطني في شبكة الأمان الاجتماعي وتصميم مقاييس نظيرة لبرامج التحويلات النقدية والعينية والأهداف ومعايير التأهل ومستويات الدفع وسياسة الخروج.

وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن اليوم الثالث من ورشة العمل سيتضمن ورقة عمل رئيسة حول تصميم وتطبيق شبكة الأمان الاجتماعي والتي من خلالها تعقد دورات للمشروع من أجل برامج تحويلات نقدية وعينية والاختيار والتسجيل ونظم الدفع وإدارة الحالة وشروط الإشراف والترتيبات المؤسسية ونظم المعلومات حول الإشراف والتقويم والإدارة لبرامج التحويلات النقدية والعينية إلى جانب دراسة المجالات ذات الأولوية الرئيسة وتحديد الثغرات والنشاطات ذات الأولوية الرئيسة في الإعداد لخريطة الطريق، فيما سيشتمل اليوم الرابع على توصيات حول الوسائل الرئيسة في ورش العمل المقامة.

ودعا وكيل الوزارة المساعد للتنمية الأستاذ عبد العزيز الهدلق المهتمين في شأن الحماية الاجتماعية للحضور لورش العمل للاستفادة من تجارب وخبرات البنك الدولي في الحماية الاجتماعية والنهوض ببرامج الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي في المملكة بما يحقق الأهداف المتوخاة من هذه البرامج.

بعد ذلك ألقيت عدة كلمات وقد ألقى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المساعد أ. عبد العزيز الهدلق كلمة نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية رحب فيها بالجميع وأشار إلى أن هذه الورشة بالغة الأهمية لأنها تتعلق بموضوع حساس ومهم ألا وهو الأمان الاجتماعي بمفهومه الشامل والذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني الاهتمام بما يخدم ديننا الحنيف ورسالة هذا الوطن الغالي حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 366 في 3-12-1429هـ فيما يخص الحماية الاجتماعية القاضي باتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع مشكلة العنف الأسري والتي تتمثل في الموافقة على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة سواء كانت حكومية وأهلية خيرية في المناطق التي لا يوجد بها خدمات للحماية والعمل على إعداد الخطط الإعلامية والتوعوية.

وتنظيم دورات وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات العاملين في مجال الحماية الضمان الاجتماعي - رعاية الأيتام - رعاية الأحداث، بالإضافة على تنظيم دورات وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج، وإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، والتأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية، ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها، وأن على جميع الجهات التي تتولى أعمال الحماية الاجتماعية التنسيق فيما بينها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها الجهة المسؤولة عن كل ما يخص الشؤون الاجتماعية وتضمين المناهج الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف، بالإضافة إلى الاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم في رصد مشكلة العنف وبخاصة مشكلة العنف المدرسي.

وقد قامت الوزارة بعدد من الجهود فور صدور هذا القرار لاسيما وأنها تتعامل مع مشكلات العنف الأسري التي تقع ضحيتها المرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وتعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بتقديم الرعاية اللازمة لهم، والسعي لإعادة توثيق أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة لتكون حياتهم خالية من المشكلات الأسرية والاجتماعية والنفسية التي تهدد استقرار الأسر.

وتتمثل الجهود التي قامت بها الوزارة فيما يلي:

العمل على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والحصول على تشكيل وظيفي لعدد (4) وحدات حماية اجتماعية في كل من (الرياض، الطائف، الدمام، أبها)، والعمل على الإعداد للخطط الإعلامية والتوعوية، والعمل على توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني لتدريب موظفي وموظفات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة برنامج آخر مقدم من المعهد العربي لإنماء المدن بالإضافة إلى عدد من الوكالات المختصة بهذا الشأن والعمل على إعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الوطني للحوار والعمل على رسم إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري بشكل عام.

من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية أ. عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق في تصريح ل(الجزيرة) أن ورشة (الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الأمانة الأسري بالمملكة)، بالتعاون مع البنك الدولي والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، أساسها هو للاستفادة من الخبرات الدولية وما تم عمله في البنك الدولي وخاصة شبكات الأمان الاجتماعي وفي مجال الحماية الاجتماعية والعنف الأسري. مضيفاً في حديثه أن الوزارة قامت بتنظيم هذه الورشة تطمح إلى أن يكون هناك استفادة للعاملين والعاملات بالوزارة في مجال الحماية الاجتماعية من هذه الورشة والقطاعات المشاركة والجهات المختصة الأخرى حيث إن هناك حضوراً مميزاً لأصحاب المعالي والسعادة من وزارات مختلفة ومن جهات عدة. موضحاً أن لهذه الورشة دوراً كبيراً للحماية الاجتماعية ونطمح للاستفادة منها بشكل كبير جداً.