رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الأحد حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2010 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز معارض الرياض الدولي.

حيث شاهد الحضور الفيلم الذي أنتج خصيصاً لحفل الافتتاح باسم (السياحة.. فرص وظيفية) وركز على دور السياحة في توفير فرص العمل.

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة رفع فيها شكره وتقديره لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز على رعايته للحفل, وأكد أن الهيئة العامة للسياحة والآثار في ظل الدعم والتوجيه الكريم من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - يحفظهم الله -، خطت خطوات مهمة لتحويل السياحة إلى قطاع منتج اقتصادياً ومثرٍ ثقافياً واجتماعياً، وموفراً لفرصٍ حقيقية للنمو والاستثمار تصب في مصلحة الوطن والمواطن, مشيراً إلى أن السياحة تعد أحد أهم القطاعات إسهاماً في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الدخل الوطني، وفرص العمل.

وقال سموه: يطيب لي أن أرحب بكم سيدي والحضور الكرام في افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي الوطني (السياحة للجميع.. شراكة لتنمية مستدامة) والذي يهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية، وتعريف المواطنين بمقومات المملكة السياحية، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المشاريع السياحية وتنسيق الخدمات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتوفر له المزيد من فرص العمل والتوظيف.

ولعل من حسن الطالع أن يتزامن انطلاق هذا الملتقى مع إقامة الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، والذي يعد رائد الفعاليات التراثية في المملكة ويؤكد إمكانية قيام سوق سياحي كبير مرتبط بالفعاليات التراثية الأصيلة للمواطنين، وما الإقبال المتزايد على مهرجان الجنادرية والفعاليات الأخرى في المملكة إلا دليل على ذلك، وخصوصاً عند توافر الخدمات والبرامج السياحية الجاذبة للمواطن والمقيم، وهو ما يؤكد أهمية مضاعفة الجهود من قبل الهيئة وكافة مؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين للسياحة في بلادهم والتمتع بما حباها الله من مقومات قلما يضاهيها أي مكان آخر في الدنيا، وليعيش تجربة سياحية متكاملة وثرية.

وأكد سموه أن الهيئة حرصت منذ تأسيسها على هيكلة وتنظيم قطاع السياحة والآثار وتحقيق نقلة نوعية في أدائه، وحققت الهيئة ولله الحمد خلال العام الماضي العديد من الإنجازات وتجاوزت بعض التحديات في تنمية هذا القطاع الاقتصادي الكبير، وأبرزها:

تعزيز الشراكة

حيث يعد العام الماضي بالنسبة للهيئة عام الشراكة الفعَّالة وقطف الثمار، إذ استمرت الهيئة في نهج الشراكة وتفعيلها، فوقعّت اتفاقات تعاون جديدة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بلغت حتى الآن (50) اتفاق تعاون، وانطلقت لتفعيل الشراكة مع المناطق من خلال تمكين مجالس التنمية السياحية والمؤسسات الحكومية والجامعات لأداء دور رئيس في تنمية السياحة والتراث الوطني.

ولقد بدأت ثمار هذه الشراكات - ولله الحمد - في الظهور للعيان، فتم البدء في تنفيذ مشاريع مهمة مثل: برنامج تطوير الدرعية التاريخية بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتطوير عدد من مراكز المدن التاريخية في كل من: وسط الطائف، ووسط الهفوف، ووسط المجمعة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من مراكز مدن ساحل البحر الأحمر (في ينبع، وضباء، وأملج، والوجه) بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والبلديات، كما بدأ تنفيذ ثلاثة مشاريع ضمن برنامج تنمية القرى والبلدات التراثية، إلى جانب البدء في مشاريع الكليات السياحية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كل من: الرياض والمدينة المنورة والطائف والإحساء.

البناء المؤسسي

أتمت الهيئة مشروعاً شاملاً لمراجعة وتقييم أدائها، وأخضعت نفسها لتدقيق شامل ومحايد أوكلته لأحد بيوت الخبرة المتخصصة والمعروفة عالمياً، رغبة في قياس الأداء وتقييم النتائج المتحققة خلال السنوات العشر الماضية، وبما يسهم في تعزيز قدرة الهيئة على القيام بما أضافه تنظيمها الجديد من مسؤوليات واختصاصات في مجالات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والاستثمار السياحي والإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي. ونتج عن هذا المشروع مراجعة شاملة لخطط وبرامج الهيئة في ظل تنظيمها الجديد.

كما يؤكد هذا المشروع على ما بدأته الهيئة منذ إنشائها من تهيئة المناطق للقيام بدورها الريادي في التنمية السياحية، حيث أطلقت الهيئة هذا العام منهجية «تمكين» التي تستهدف تهيئة الأفراد والمؤسسات في المناطق، وتعزيز قدراتها على قيادة التنمية في مجالات السياحة المختلفة، وبالتعريف بالقيمة الحضارية للآثار والتراث العمراني في المناطق، والاستفادة منها اقتصادياً، ويدعم منهجية (التمكين) خمسة عشر جهازاً للتنمية السياحية في المناطق أنشأتها الهيئة، إضافة إلى (45) مكتباً للآثار في المناطق والمحافظات تعمل الهيئة حالياً على تطوير أدائها بشكل جذري.

في مجال الاستثمار السياحي

عملت الهيئة خلال العام المنصرم على تحفيز المزيد من الاستثمارات في المواقع السياحية من خلال تهيئتها لزيادة التدفقات السياحية وزيادة جاذبيتها للاستثمار، وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (209) الخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة، والذي يمثل دافعاً مهماً لتحفيز الاستثمار السياحي.

كما قامت الهيئة بتأسيس (15) مركزاً لخدمة الاستثمار السياحي في جميع مناطق المملكة، لتقديم الدعم للمستثمرين من المواطنين، وتطوير محفزات الاستثمار، ونتج عن ذلك تأييد ودعم تمويل (24) مشروعاً سياحياً من المشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات الممولة والداعمة، وبمبلغ يقارب (75) مليون ريال.

كما سيتم بمشيئة الله يوم غد إطلاق التصنيف الجديد للفنادق على أساس نظام النجوم الدولي، وبما يتناسب مع متطلباتنا المحلية لهذا القطاع المهم، وكذلك تصنيف الوحدات السكنية المفروشة بالدرجات، وبشكل يراعي النظرة المتوازنة بين المستثمر والمستهلك ويحقق متطلبات كل منهما دون الإضرار بالآخر، ونأمل أن يتم إعلان تصنيف الوحدات السكنية المفروشة في منتصف هذا العام، والذي أظهرت المسوحات الأولية أن ما يقارب (60%) من هذه الوحدات غير المرخصة أصلاً، كما سيتم أيضاً الإعلان عن تصنيف مرافق الإيواء السياحي لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في نهاية العام الحالي بمشيئة الله.

التراث الوطني

يعد التراث الوطني المادي أحد أبرز الموارد الثقافية والاقتصادية التي أُوكل للهيئة المحافظة عليها وتطويرها كأحد الأبعاد الرئيسة المشكلة لهويتنا الثقافية والحضارية، والنظر إليها كمحور للتنمية، وقد تم في هذا الجانب ما يلي:

- توقيع عقود إنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة في كل من الباحة، الدمام، تبوك، عسير، وحائل بقيمة إجمالية تصل إلى (182) مليون ريال، كما رفعت الهيئة للجهات المختصة مشاريع إنشاء (6) متاحف في مناطق أخرى. بالإضافة إلى تطوير المتحف الوطني، ومتحف خزام، ومتحف الصور التاريخية في البديعة، وقصر السقاف، ودار القرآن الكريم.

- البدء في مشروع تأهيل واستكمال ترميم (20) مبنى تراثياً من قصور ومقرات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

- تنفيذ الخطط التطويرية للمرحلة الثانية من برنامج تنمية القرى والبلدات التراثية، وذلك في كل من محافظة الغاط في منطقة الرياض، ومحافظة رجال ألمع في منطقة عسير حيث تم تسليم هاتين البلدتين التراثيتين إلى الجمعيات التعاونية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض لتتولى مهمة التطوير لتكون منتجاً اقتصادياً يوفر فرص العمل، ويحولها إلى قرى آيلة للنمو بدلاً من كونها آيلة للسقوط.

كما عملت الهيئة على استعادة أكثر من (2.200) قطعة من الآثار الوطنية التي خرجت بطريقة غير مشروعة.

وفي إطار تسجيل عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو قدمت الهيئة ملف تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية، وتم قبوله وسيتم التصويت عليه صيف هذا العام بإذن الله، كما أكملت إعداد ملف ترشيح جدة التاريخية، ومن المؤمل التصويت عليه عام 2012م، وتعمل الهيئة حالياً على إعداد قائمة أخرى.

وقد أولت الهيئة عناية خاصة بحماية الآثار، حيث تم صرف التعويضات المترتبة على نزع ملكية عدد من المواقع الأثرية منذ عدة سنوات بتكاليف تجاوزت (20) مليون ريال، ويجري العمل على استكمال إجراءات صرف تعويضات مواقع أخرى تم نزع ملكيتها بتكاليف تزيد عن (155) مليون ريال.

وفي مجال البحث العلمي في الآثار عملت الهيئة على برامج متنوعة تقوم بها فرق متخصصة من قطاع الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم، وجامعات وباحثين سعوديين بالتعاون مع فرق دولية متخصصة، ونتج عن ذلك العديد من الاكتشافات المهمة في تاريخ المنطقة والإنسانية أجمع.

وقد عملت الهيئة على استطلاع التجارب لأكثر من (12) دولة متقدمة في مجالات التنمية السياحية والآثار، ومن ذلك تنفيذ زيارات لوكلاء المناطق والمحافظين ورؤساء البلديات للتجارب المميزة في تنمية مواقع التراث وتحويلها إلى موارد اقتصادية.

كما تجري حالياً الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية تحت رعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بمدينة الرياض خلال الفترة 9-14 جمادى الآخرة القادم. كما يتم الإعداد لتنظيم معرض روائع من آثار المملكة المقرر إقامته صيف 2010م، بمتحف اللوفر بباريس.

المعلومات السياحية

قامت الهيئة بهدف تعزيز الثقافة السياحية في المجتمع ونشر المعرفة، تم تنفيذ العديد من البرامج الموجهة لفئات مختلفة شملت المجتمع التعليمي والمجتمعات المحلية، كما أقامت (150) مركزاً للمعلومات السياحية الإلكترونية في عدد من المطارات ومراكز التسوق الكبرى والمتاحف، وأصدرت العديد من الدوريات والمطبوعات السياحية. ومن المخطط إطلاق عدد من الجوائز التشجيعية.

كما حرصت الهيئة على توفير البيانات والمعلومات عن قطاع السياحة في المملكة، فأصدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة الآلاف من الأدلة والخرائط لمقدمي الخدمات السياحية لعدد من مناطق المملكة، وكذلك العديد من التقارير الإحصائية التي تغطي جوانب صناعة السياحة على مستوى المناطق.

التميز المؤسسي

حققت الهيئة على مستوى التميز المؤسسي فقد جائزة ثاني أفضل بيئة عمل على مستوى القطاع الحكومي في المملكة لعام 1431هـ، ضمن تقييم بيئات العمل للمؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة. وعلى الصعيد التقني حصل مركز الاتصال السياحي على جائزة أفضل تطبيق داخلي لمركز اتصال في الشرق الأوسط لعام 2009م، وفاز موقع الهيئة الإلكتروني بجائزة الإبداع البصري من المنظمة العربية للتنمية الإدارية لعام 2010م، إضافة إلى إطلاق الهيئة للعديد من تطبيقات التعاملات الإلكترونية والتي وصلت في مجملها إلى (31) تطبيقاً، وتسعى الهيئة لإضافة تطبيقات جديدة خلال هذا العام لتصل بإذن الله إلى (50) تطبيقاً مع نهاية العام الحالي.

توفير فرص العمل

قامت الهيئة العام الماضي من خلال المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بترتيب أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل مباشرة لآلاف المواطنين في القطاعات السياحية المختلفة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية المؤقتة المترتبة على الفعاليات والمهرجانات التي تقام في المواسم السياحية.

كما تعمل الهيئة بشراكة منتجة مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية على تقديم المجموعة الأولى من الفرص الوظيفية للمواطنين للعمل في الوحدات السكنية المفروشة والتي بلغت (10) آلاف وظيفة. وستبدأ الهيئة وشركاؤها خلال هذا الملتقى في استقبال طلبات التوظيف ل (4.109) فرصة عمل في قطاع الإيواء، و(355) فرصة عمل في قطاع السفر والسياحة تم حصرها لدى منشآت القطاع في مختلف مناطق المملكة.

وقد أسهمت الهيئة في إنشاء (26) منشأة تعليمية متخصصة، من كليات ومعاهد وأقسام للسياحة بمختلف مناطق المملكة، وإبرام اتفاقيات مع عدد من الجامعات آخرها جامعة حائل، وإنشاء كرسي التراث في جامعة الملك سعود، وكرسي متخصص للسياحة في جامعة الملك سعود.

ونحن على ثقة بأن الهيئة ستتمكن - بإذن الله - وبدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله من أن تجعل من السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل للمواطنين في ظل المزيد من الدعم، وما نجده دوماً من اهتمام مقدر من أجهزة الدولة والمناطق وإقبال كبير من المواطنين والمستثمرين.

ثم ألقى ضيف شرف الملتقى معالي وزير السياحة المصري محمد زهير جرانه، كلمة أبدى فيها سعادته لحضور حفل افتتاح الملتقى ولزيارته للمملكة, مشيراً إلى أن المملكة شهدت تقدماً كبيراً في مجال السياحة، وإلى التعاون معها في برامج كالتصنيف والتدريب والمحافظة على البيئة، مبيناً أن هناك تبادلاً للخبرات وتعاوناً في الفترة المقبلة.

ثم ألقى الأمير سلمان بن عبد العزيز كلمة نوه فيها بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي, مثنياً على اختيار موضوع الملتقى (السياحة.. وتوفير فرص العمل) الذي يرسخ الدور الكبير الذي ينتظر من القطاع لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني في مناطق المملكة.

وقال سموه: (لقد حرصت الدولة بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله، على تحويل السياحة في المملكة إلى قطاع اقتصادي منتج وفرصة حقيقية للنمو والاستثمار لما فيه خير الوطن والمواطن، واتخذت في سبيل ذلك العديد من الخطوات والقرارات المهمة لتهيئة البيئة المناسبة لتوطين السياحة وفرص العمل والاستثمار الناتجة عنها، وبالمستوى الخدمي الذي يليق بمواطني هذا البلد الكريم والذين هم المستهدف الأهم بجميع أنشطة السياحة في المملكة.

ونحن اليوم نشهد تحقق هذه الرؤية من خلال ما نلمسه من آثار اقتصادية على التنمية المحلية في المناطق التي اتجهت نحو تفعيل البرامج والأنشطة السياحية والتراثية، واستطاعت اجتذاب المواطنين لزيارتها، بعد أن صرنا نلمس تزايد مطالبة المواطنين لتوفير الخدمات السياحية الملائمة لقضاء إجازاتهم مع أسرهم داخل بلادهم وحرصهم على تطوير المواقع التراثية.

ويأتي ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي نشهد الليلة انطلاق دورته الثالثة تأكيداً لهذا التوجه.

كما أن اختيار موضوع (السياحة.. وتوفير فرص العمل) شعار للمؤتمر المصاحب يرسخ الدور الكبير الذي ينتظر من هذا القطاع لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني في كافة مناطق المملكة.

ختاماً.. نشكر الهيئة العامة للسياحة والآثار على تنظيم هذا الملتقى، الذي نتطلع أن يحقق أهدافه).

ثم قام سمو الأمير سلمان بتكريم الجهات الراعية للملتقى.

وحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير.

وسيشهد الملتقى إقامة 12 جلسة وورشة عمل تتعلق بموضوع الملتقى يشارك فيها 21 متحدثاً, وسيقام على هامش الملتقى معرض كبير بمشاركة أكثر من 114 من كبريات الشركات والجهات العاملة في مجال السفر والاستثمار السياحي. وستصاحب الملتقى إقامة عدد من الفعاليات التراثية.

ويعد هذا الملتقى إحدى مبادرات الهيئة لدعم وتعزيز الاستثمار السياحي, ويمثل مناسبة مهمة لطرح وتعزيز الفرص الاستثمارية السياحية في المملكة.

وتأتي إقامة هذا الملتقى وفقا لإستراتيجية الهيئة العامة للسياحة والآثار بإقامة مؤتمر سياحي سعودي سنوي وسوق للسفر، ليكون أحد أهم التجمعات السنوية في مجال صناعة السياحة والسفر في المملكة.

يشار إلى أن هناك عدة جهات تشارك في اللجنة التوجيهية للملتقى من أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، جامعة الملك سعود ممثلة في كلية السياحة والآثار, بالإضافة إلى منظمة السياحة العربية.