الجزيرة - عبدالله البراك:

طالبت شركة تداول بعدم الاستعجال في الحكم علي عمل صندوق فالكم كأول إصدارٍ في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة الذي تم إطلاقه أمس برعاية رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري وقال الدكتور فهد المبارك رئيس تداول يجب أن تتم مراقبة الصندوق ومستوى أدائه، وتقييم نتائجه وتعديل سلبياته قبل استعجال الحكم عليه، مبيناً أن الصناديق الجديدة ستطلق بناء على مؤشرات مختلفة.. وأضاف: هناك عدد جيد وطلب متنامٍ على صناديق المؤشرات المتداولة، ولم يحدد المبارك رقماً محدداً لها. وتابع: هذه الصناديق ستكون متاحة للمستثمرين من جميع الشرائح بما فيهم الأجانب من غير المقيمين، وارتفع مؤشر صندوق فالكم لحظة افتتاحه 10%.. وحول دمج الصناديق تحت مؤشر واحد قلل المبارك من أهمية خلق هذا المؤشر نظراً لوجود مؤشرات قياس خاصة بكل صندوق، ولكنه أكد أن هذه الصناديق ستدرج تحت مسمى قطاع صناديق المؤشرات المتداولة خلال وقت قريب. وعن الخطة لترويج وتسويق هذه الصناديق قال المبارك هذه المسؤولية تقع على عاتق الشركات المنشئة للصناديق، أما تداول فوظيفتها التأكيد على جودة هذه المنتجات، مبيناً أن دور الهيئة وشركة تداول يقتصرعلى دعم السوق والتعريف بمنتجاته للمستثمرين.

وحول فصل أعمال صانع السوق عن مدير الصندوق قال مدير إدارة الصناديق الاستثمارية في الهيئة خالد الحمود» للجزيرة»: إنه لم يحدث أيّ تأجيل لعملية الفصل، وأرجع أهمية الفصل إلى حجم المخاطر التي يتعرض لها صانع السوق الذي يجب أن يستثمر أمواله بالسوق. وأوضح أن صانع السوق»فالكم» بدأ عملية شراء الأسهم من 30 شركة مدرجة، وذلك عبر بناء ما يسمى ب»الوحدات» منذ ما يقارب الأربعة أيام لكي يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه.. فصانع السوق يتملك الأسهم أولاً ثم يدفعها إلى الصندوق ويحصل على وحدات مقابل هذه الأسهم، وبالتالي يكون متعرض لأي ارتفاع أو هبوط بالسوق. وأضاف الحمود: لم يكن هناك شركات مستعدة لأخذ هذه المخاطر وتحملها وهذا ما نضطر إلى أن نطالب شركة فالكم بإثبات مدى استعدادهم لخوض هذه المخاطرة وطلب منهم الفصل في أعمال صانع السوق ومدير الصندوق تحت رقابة شركة تداول وهيئة السوق وبالتالي فإن صندوق فالكم استثمر أمواله الخاصة والتي أصبحت عرضة للخسائر.. ولكي تقوم فالكم بمهمة صانع السوق من الممكن أن ال50 مليون ريال المستثمرة المذكورة في مذكرة الطرح تتعرض للخسائر إذا ما حدث أيّ انخفاض بالسوق. وتابع الحمود: الجميع ينتظر دراسة أداء وعمل أول صندوق لاستدراك أخطائه.

وعن توجيه الهيئة بوجود حد أدنى لرأس المال وإيجاد نسب معينة لصانع السوق إلى حجم الصندوق قال الحمود: إن الـ50 مليون ريال المدفوعة هي رأس مال صانع السوق وهو من يقوم بالشراء والبيع في الوقت الحالي فيجب أن يوفر هذا المبلغ بشكل يومي ويحافظ على توازنه وعلى السيولة بشكل مستمر.

ومضي قائلاً: لا يستطيع صانع السوق بيع وحدات إلا بعد خلق وحدات جديدة يودعها لدى مدير الصندوق نفسة باستمرار. وعن حد العشرة مليون ريال قال الحمود: هي الرقم الذي يجب أن يقف عنده ليعيد تجديد هذه الوحدات، ولكي نتأكد من سلامة هذه الوحدات وأن النقل تم بطريقة سليم. وعن دورة رأس مال صانع السوق قال الحمود هي دورة مستمرة وقد تصل إلى 100% من رأسمال الصانع ونحن نراقبها وكل ما وصلت إلى 10 ملايين ريال نتأكد من عملية النقل من خلال التأكد من سلامتها وكذلك عملية الدفع وخلق الوحدات وكل عملية تتم بعشرة ملايين ريال، وتم تحديد هذا الرقم خشية وجود طلب عالٍ، ونأمل وجوده لأننا لابد من تلبيته لكي لا تتوقف العملية رغم أن عملية التوقف طبيعية ولكننا لا نرغب بهذا التوقف في الوقت الحالي.

وعن مدى استعداد الهيئة لإطلاق صناديق أخرى قال: الهيئة مستعدة لمنح أي جهة مؤهلة رخصة بعد استيفاء الشروط وفور وصول الطلبات نقوم بدراستها والموافقة عليها ولازال هناك جهات عدة تخاطب الهيئة بهذا الخصوص ونحن نتعاون معها من جانبه قال ياسر الرميان مدير إدارة تمويل الشركات والإصدار في هيئة سوق المال: إن هناك عدداً كبيراً من المرخصين مستعدين ومؤهلين لإطلاق مثل هذه الصناديق. وفي سؤال «للجزيرة» عن تأخر فصل عمل صانع السوق عن مدير الصندوق قال الرميان: نحن أخذنا بهذا الاعتبار وسيكون الفصل النهائي بنهاية هذا العام.