جدة - خالد الصبياني

امتلأت أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية بجدة، وبصورة غريبة وبشكل غير لائق، بإعلانات بعض الملصقات الملونة لتسديد التمويل السابق، وبشروط ميسرة، وتحت كنية مستعارة؛ ما جعل الكثير من المواطنين في حيرة تجاه مصداقية هذه الإعلانات.

وصرح مصدر مسؤول من مؤسسة النقد ل(الجزيرة ) بأنه تبين لها أن مَنْ يقوم بتسديد التمويل السابق للعميل وتجديده له هو شخص أو شركة أو مكتب تقسيط، وذلك عن طريق إيداع المبلغ في حسابه أو إعطائه شيكا بمبلغ المديونية، وذلك بعدما يقوم العميل بتوقيع عقد مبرم بين الطرفين والتوقيع على كمبيالة، ولا بد من وجود كفيل غارم. ويذكر في العقد أن هذا القرض حسن،

ويعتبر دينا ودون فوائد، وغير ذلك، ويؤخذ من العميل بطاقة الصراف وبطاقة الأحوال!؛ ما يسمح لهم بتغيير الرقم السري سواء كان بالهاتف المصرفي أو عن طريق الشبكة الإلكترونية كي تحفظ حقها إلى أن يتم تسديد المديونية وأخذ قيمة السداد مع هامش ربح كبير بغفلة من العميل. وتعتبر هذه الطريق غير شرعية وغير نظامية.

وتبيّن لنا أيضا أن بعض مكاتب تقسيط القروض تعتمد على عقد شراء سيارة يتم بينهم وبين العميل، على أن يبيع العميل السيارة ويسدد دينه، ويأخذ المتبقي منه، مع تسديد الفوائد للمكتب، معتبراً أن طريقته نظامية وشرعية.

وأكد أنه تم القبض على العديد من أصحاب هذه الملصقات أخيرًا في المنطقة الشرقية، وتم أخذ التعهد اللازم عليهم بعدم إلصاق أي إعلان دون أخذ تصريح من الجهات المختصة.

وطلبت شرطة منطقة مكة المكرمة من أصحاب الملصقات الإعلانية في أجهزة الصرف الآلي والشوارع الرئيسة بالكف عنها واتباع الطرق النظامية المعروفة في الدعاية والترويج، وحذرت المخالفين بأقصى العقوبات.

وأبلغ المتحدث الرسمي في شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد بأن سلطات الأمن في جدة تلقت أكثر من بلاغ من مواطنين حول ملصقات إعلانية في الصرافات وقرب الهواتف المدونة في الإعلانات، وأخذت عليهم تعهدات بعدم المعاودة لمثل هذه التصرفات.

وأكد المتحدث أن الشرطة تعمل على توفير سبل الأمن والراحة لجميع المواطنين والمقيمين، وأن الجهات المختصة ترفض جميع الأساليب الملتوية وغير المشروعة.