الجزيرة - سعود الشيباني
انطلقت مساء أمس جلسات (ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) واستهلت الجلسة الأولى (الحسبة في الشريعة الإسلامية) برئاسة معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، وقد بدأت خلال هذه الجلسة مناقشة البحوث التي قدمت من المشاركين بالندوة، حيث استهل معالي وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أول الجلسات ببحثه (تأصيل الحسبة في الكتاب والسنة) تحدث من خلالها عن معنى الاحتساب ومفهوم الأمر بالمعروف والمنكر في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالنصيحة، ومؤكدا خلاله عن تأصيل مفهوم التغيير وولاية الحسبة بمفهومها العام والخاص عبر الأزمان، مبيناً أهمية مراتب المعروف والمنكرات وعلاقة الحسبة بالجهاد.
ثم بدأ الباحث الدكتور محمد بن ناصر العمار باستعراض بحثه (المقاصد الشرعية للحسبة) بقوله الشريعة الإسلامية تهدف إلى تخصيص وتعريف الإسلام وتقوم بدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترسم الإنسانية، مشيراً إلى أن الحسبة تهدف إلى إبراز المقاصد وتعريف الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من الأمور التي تحرس عليها الحسبة وضرورة التوسط بين سد الذرائع.
ومن ثم تلاه الدكتور علي بن حسن القرني مستعرضا بحثه (الأحكام الشرعية في الأعمال الاحتسابية): وقد تحدث إلى تقسيمه مباحث الأول (شمولية الحسبة ومنزلتها في الدين)، وجاء في مطلبين الأول منها (منزلة الحسبة في الدين)، مشيراً إلى المنزلة المهمة والحساسة والدور الفاعل لقيام الحسبة في أي مجتمع أمان، أما المطلب الثاني فكان بعنوان (الواقع الشمولي للحسبة)، وقد أكد الباحث من خلالها إثبات تلك الشمولية للحسبة المبنية على سمو ونبل واتساع دائرة تلك الأهداف للحسبة.
بعد ذلك ألقى الدكتور حامد بن مده الجدعاني بحثه (الحسبة في ضوء السياسة الشرعية) الذي تمثل في إظهار الأمر بالمعروف، ومؤكداً أن هذا البحث يأتي في سياق إبراز علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسياسة الشرعية وتناول تعريف مصطلحي الحسبة والسياسة الشرعية وكذلك اهتمام الإسلام الفائق بالحسبة.
بعد ذلك ألقى الدكتور عويض بن حمود العطوي بحثه الذي جاء بعنوان (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن (رؤية في تحديد المقاصد والوسائل)) حيث كشف البحث قدر المستطاع عن مقاصد ووسائل إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الدلالي للآيات القرآنية المتعلقة بذلك وقد اتضح من خلال البحث ظهور مقاصد عظيمة من أهمها الاجتماع ونبذ الفرقة وإشاعة الخير والنهي عن الفساد.
واختتمت الجلسة الأولى ببحث قدمته الدكتورة رقية بنت محمد المحارب قائلة من خلاله أن الدين لا يفرق بين الرجل والمرأة في التكليف والجزاء والمرأة شاركت في الدين والعلم والاحتساب والجهاد وغيرها من الأعمال التي تصب في مصلحة الدين والمسلمين متعرضة مجالات احتساب المرأة في العصر الحديث ومجالات احتساب رسمياً ومبيناً أنه ليس هنالك خلاف بين علماء المسلمين لتكليف المرأة للأعمال التطوعية، عليها أن تتولى الحسبة الرسمية.
كما بدأت الجلسة الثانية التي حملت عنوان (أساليب الحسبة ووسائلها بين الواقع والمأمول) برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي حيث بدأ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ببحث بعنوان (القواعد الشرعية في الأعمال الاحتسابية) وتطرق لسد الذرائع مؤكدا أنه لا بأس أن يؤخذ بفتح الذرائع للمصلحة الشرعية واستعرض خلال بحثه لعدة قواعد وأهمية الستر على المسلمين، موصينا بعقد دورات تدريبية للمحتسبين في الحسبة، وإيجاد مراكز بحوث تقوم بطرح دراسات عن جهود الهيئة بالميدان.
ثم الدكتور علي بن سليمان العبيد بحثه حيث تناول أهمية الشعيرة وتأكدها في المدينة المنورة ووجودها فيها وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عهد النبي إلى يومنا هذا وأشار إلى بعض الروايات التي تدل على قيام النبي وخلفائه الراشدين بهذه الشعيرة، مبيناً خلال بحثه عن عناية الدولة السعودية بالشعيرة منذ تأسيسها ورعايتها لها وتمثل ذلك بجعلها أساساً من أساسيات الحكم وتأكيد حكامها عليها في كل مناسبة، ثم بحث الدكتور عبدالرحيم بن محمد المغذوي (الحسبة الافتراضية ودورها في تحقيق أهداف الاحتساب) وتطرق لتعريف الحسبة وعلاقتها بالعلوم الأخرى كاشفا عن مفهوم الحسبة الافتراضية والمقصود منها ومكوناتها وخصائصها. واختتمت الجلسة الثانية ببحث استعرضه الباحث مشعل القدهي قائلاً: إن الطبيعة الخاصة التي تتميز بها تقنيات المعلومات من تفاعل مباشر وعمق النفاذ وسرعة التغير وقلة الضوابط لمحتواها.
واستهلت الجلسة الثالثة (الحسبة في أنظمة المملكة العربية السعودية) برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعد السالم وقد بدأت خلال هذه الجلسة مناقشة البحوث التي قدمت من المشاركين بالندوة، حيث استهل أ.د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي أول الجلسات ببحثه (الحسبة في الأنظمة السعودية وفي تراث الفقهاء.. الماوردي أنموذجاً) تحدث من خلالها عن أ.د. عبدالله الطريقي عن فكرة موضوع البحث وأنه جاء لبيان طبيعة الحسبة في الماضي والحاضر، ومدى التوافق بينهما. وأضاف أ.د. الطريقي: أو ضحت في البحث طبيعة الحسبة في الزمن الماضي بجانبيه النظري والتطبيقي، وقد ركزت في الجانب النظري على جهود الماوردي العلمية؛ لكونه من أوائل العلماء الذين تحدثوا عن علم الحسبة بتفصيل، بل أفرد لها مؤلفاً خاصاً، ذكر فيه تطبيقات الحسبة في زمانه.
وفي الحاضر بجانبيه النظري والتطبيقي أيضاً، لكن في نطاق مكاني محدد، هو المملكة العربية السعودية؛ لكونها من الدول القلائل بل النادرة التي تعنى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا العصر، حيث أصدرت نظاماً خاصاً بهذه الشعيرة، وأوجدت جهازاً حكوميا يعني بها، وهو (الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
كما بين أ.د. الطريقي أن الجانب الأهم في بحثه هو المقارنة بين الماضي والحاضر، لاستكشاف أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
بعد ذلك ألقى أ.د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ملخص بحثه الذي هو بعنوان (الحسبة في النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية)، وقد بين د. فؤاد عبدالمنعم أن عناصر بحثه التي تطرق إليها الباحث في النقاط الآتية: المصطلحات الأساسية: الحسبة، النظام الأساس للحكم، الدستور، ومبدأ سمو الدستور ونتائجه، وواجب المملكة العربية السعودية (المادة 23)، والسلطات الثلاثة والحسبة، وواجبات واختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظام الأساسي للحكم.
ثم بعد ذلك ألقى د. عبدالرحمن المدخلي ملخص بحثه الذي كان بعنوان (الحسبة في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية)، وهو بحث مقدم من د. عبدالرحمن بن عمر المدخلي مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان، وقد تكون البحث من فصلين تحدث في الفصل الأول عن تعريفات مفردات عنوان البحث، وتاريخ النظام الأساسي للحكم، والعلاقة بين ولاية الحكم وولاية الحسبة، وأهمية النظام الأساسي للحكم ومقوماته، وقد كان الفصل الثاني مواد النظام الأساسي للحكم التي أمر فيها بالحسبة، وقد اشتمل الكلام على ثلاثين مادة نظامية من مواد النظام الأساسي للحكم.
ثم بعد ذلك ألقى د. فؤاد عبدالمنعم أحمد الأستاذ بجامعة نايف ملخص بحثه وقد كان بعنوان: (الحسبة في النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية) وبين د. فؤاد أن عناصر بحثه تتلخص في: المصطلحات الأساسية: الحسبة، النظام الأساس للحكم، الدستور، ومبدأ سمو الدستور ونتائجه، وواجب المملكة العربية السعودية (المادة 23)، والسلطات الثلاثة والحسبة، وواجبات واختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظام الأساسي للحكم.
بعد ذلك ألقى د. عارف بن صالح العلي ملخص بحثه الذي كان بعنوان (الواجبات والسلطات النظامية لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) حيث بيّن د. العلي أن المطلع على أعمال واختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يقوم به هذا الجهاز من جهود مباركة فإنه يحمد الله على أن وفق قادة هذه البلاد لتأسيسه ودعمه وأضاف د. العلي ورغبة مني في الإسهام في سعي الهيئة المباركة لتطوير هذا الجهاز فإنني أتقدم بهذا البحث.
كما الباحث من خلال بحثه حقوق وواجبات عضو الهيئة من خلال هذه الأنظمة، كما أبين المواد المتعلقة بعمل الأعضاء التي تحتاج إلى تطوير أو تعديل، إذاً لا يخفى أن بعض مواد النظام المتعلقة بعمل الأعضاء منسوخة أو متعارضة بنظام الإجراءات الجزائية، وبعضها الآخر عام يحتاج إلى تخصيص، كما أن النظام لم يتطرق إلى كثير من المستجدات التي لها علاقة بعملهم الميداني التي طرأت في السنوات الأخيرة، ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث في أنه سيسلط الضوء بدقة على اختصاصات الأعضاء وتجلية هذه النصوص وإبرازها بوضوح مما سينعكس على أدائهم في الميدان لأن بعض الأعضاء قد لا يلم بمدى سلطاته وبالتالي يفقد الإجراء القانوني الواجب اتخاذه عند وقوع مشكلة ميدانية.
ثم بعد ذلك ألقى د. صالح المبعوث ملخص بحثه الذي كان بعنوان (الاحتياجات التدريبية لرجال الحسبة من وجهة نظر العاملين بفرع مكة)، وقد بيّن أن بحثه يهدف إلى تحديد البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير رجال الهيئة، والتعرف على البرامج المقدمة حالياً.
وكان من أبرز التوصيات التي ذكرها في بحثه:
ضرورة دعم جهات الحسبة في بلادنا، الاستفادة من الخبراء في معاهد التدريب المتقدمة مثل معهد الإدارة العامة وغيره.
ثم بعد ذلك ألقت الدكتورة حياة با أخضر ملخص بحثها الذي كان بعنوان: (وسائل الاحتساب في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقد بينت د. با أخضر أن بحثها يقدم البحث رؤية استشرافية مستقبلية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه الفريضة أساس المحافظة على العقيدة الإسلامية صافية نقية خالصة من الشرك والبدع والمعاصي عامة وشملت دراستي تناول أنشطة الهيئة الحالية والمأمولة في مجال الإعلام المتنوع (صحيفة يومية، مجلة شهرية متاحة للجميع وفي منافذ متعددة ميسرة، رسائل الجوال، الدعاية والإعلام باحترافية نموذجية سليمة من المحرمات، برامج خاصة بالهيئة في جميع وسائل الإعلام سواء شهرية أو أسبوعية).
كما تناولت ضرورة الحضور الاجتماعي المتنوع سواء للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأسواق التجارية، وطرحت نظرة مستقبلية للهيئة تخص تعاملها الدولي المأمول من الإعلام الدولي والتواصل مع السفارات والدول الراغبة في فتح هيئات مماثلة.
وتناولت وسائل تفعيل مشاركة النساء في دعم أنشطة الهيئة، ونوهت بإقامة الهيئة لملتقى دعوي مع الدعوة إلى تكرار هذه الملتقيات في كل مناطق المملكة بما يناسب الزمان والمكان، وأوضحت أهمية الرصد الإعلام لكل ما يكتب عن الهيئة بجميع اللغات، وأهمية التقنية المعاصرة في تطوير الموقع الحال وفتح منتدى يتيح الطرح السوي الذي يرفد الهيئة بما يفيد أعمالها مع ضرورة إنشاء جامعة عالمية للتعليم عن بعد تتيح فرص التعلم الشرعي المؤصل.
