لا أبالغ كثيراً، إن قلت إن هناك معاناة مستمرة لمعظم الأسر لدينا من ظاهرة هروب السائقين والخادمات من المنازل، وأقول ظاهرة لأنها بالفعل زادت عن حد المألوف، والسبب يكمن في عدم وجود قوانين صارمة تتخذ ضد هؤلاء في حال تم القبض عليهم فيما بعد، فالواقع أن المستفيد هو العامل بينما الأسرة هي من يقع عليها العقاب. العامل لا يخسر شيئاً، والمتضرر هو من يستقدم العامل، فتبدأ المعاناة مع مكاتب الاستقدام ومماطلتها في المواعيد ومبالغتها في التكاليف وعدم وفائها بالشروط التي يطلبها من يرغب استقدام عمالة. أما العمالة، فهم لا يخسرون شيئاً، بينما نحن من يخسر قيمة التذكرة، وتكلفة التأشيرة، والإقامة، وعمولة مكتب الاستقدام والوقت والجهد المبذول لاستقدامهم وتدريبهم. في المقابل لا مسؤولية ولا عقاب على العمالة الهاربة سوى مكافأتهم بالمساعدة على الهروب ومكافأتهم بالعمل براتب أعلى لدى أسرة أخرى. ويلزم كفيلهم بعد رغبتهم بالسفر بعد سنتين بدفع قيمة التذكرة حتى وهم هاربون منه، وتبدأ الدوامة من جديد بالبحث عن عمالة لسد النقص في المنزل.

الموضوع ليس جديداً وأشبع طرحاً، ولكنه بدأ يكبر وبدأت معه المشاكل، وهو مستمر لدينا منذ سنوات ولا حلول تبدو على السطح، ولذلك فالهروب لا يزال مستمراً، والجميع متفق على أن قوانين استقدام العمالة هي دائماً في مصلحة العمال والخادمات ولا تخدم إطلاقاً الأسر. ولعل أحد أسباب تلك الظاهرة يكمن في أن الهروب إما بسبب معاملة سيئة من الأسرة أو بسبب البحث عن إغراء مادي أكثر من قِبل أشخاص امتهنوا مثل هذه المهنة.

خلاصة القول، ان هروب العمالة المنزلية أصبح ظاهرة بحاجة إلى دراسة متأنية نخرج منها بضوابط نظامية تضبط العلاقة بين الأطراف، مع سن عقوبات صارمة على من يتاجر بالعمالة أو يتستر عليهم وعلى من يستعين بعمالة هاربة.