الجزيرة- الرياض:

كشف تقرير حديث بأن سلسلة من عمليات التعثر الضخمة تعيق طريق التنمية المستدامة لدول الخليج. أكد التقرير أن هذا الطريق حالياً بحاجة لتفجير طاقات القطاع الخاص ودفعه نحو النمو المستدام، واعتبر التقرير «أن ضعف التتنمية المستدامة انعكس على تأخر السوق الخليجية عن العديد من الأسواق الناشئة الأخرى من حيث أداء سوق الأسهم ويبقى سد هذه الفجوة أحد أبرز التحديات 2010م».

وقال التقرير إن الاقتصادات الخليجية معرضة لموجة محتملة من التذبذب على المدى المتوسط وتزايد توقعات ارتفاع معدلات التضخم، وقال التقرير إن هناك ضغوطاً يتوجب الالتفات إليها، خصوصاً في قطاع المواد الغذائية، الذي سجل زيادة ملحوظة في الاعتماد على الصادرات، وقال تقرير شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي: بالرغم من ارتباط تعافي الاقتصاد الخليجي الكلي بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط، إلا أن المنطقة استطاعت الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر الممكنة بفضل سياسات التدخل الحصيفة التي اعتمدتها حكومات الإقليم، ويبقى التحدي الآن في مدى نجاعة تلك السياسات في دعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي خلال مرحلة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد العالمي حالياً.

وفي التقرير الاقتصادي الذي أصدرته الأهلي كابيتال لهذا الشهر، يشير الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالشركة، إلى أن الاقتصادات الخليجية أظهرت مناعة ملحوظة خلال فترة الأزمة الإقتصادية، لكنها تبقى معرضة لموجة محتملة من التذبذب على المدى المتوسط. وبالإضافة إلى تزايد التوقعات حول ارتفاع معدلات التضخم، هناك ضغوط خارجية يتوجب الالتفات إليها، خصوصاً في قطاع المواد الغذائية، الذي سجل زيادة ملحوظة في الاعتماد على الصادرات.

كما أن بعض أسواق المنطقة، وخاصة السوق السعودية، تواجه حالياً حالة من القلق في قطاع الإسكان، ناهيك عن ضغوط الإيجارات.

وأضاف يارمو: سعر النفط يبقى لوحده العامل الأكثر أهمية حتى بعد أعوام من الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل القومي، مع احتمال أن يتسبب بحدوث تباطؤ اقتصادي، أو حتى توسيع موجة من التضخم بالرغم من ذلك. يبدو أن سوق النفط تميل إلى الاستقرار عند مستويات جيدة، كما أنه من المستبعد حدوث المزيد من حركات الهبوط التصحيحية، خصوصاً في غياب هبوط متجدد على الطلب والذي من المفترض أن تسبقه موجة ارتداد عالمية.

وتابع يارمو: أظهر القطاع المالي الإقليمي مقاومة جيدة ضد الأزمة، ويرجع سبب ذلك جزئياً إلى سياسة الدعم القوي والمتواصل التي مارستها حكومات المنطقة، لكن الإقراض ما يزال يواجه بعض التحديات حتى الآن.

وفي ظل تباطؤ الاكتتابات العامة وأسواق الدين، ما تزال رؤوس الأموال مقيدة، والثقة في السوق تتجه ببطء لمستويات ما قبل الأزمة، ورغم ذلك فإن مخاطر الاستثمار في السوق الإقليمية تختلف بشكل كبير من بلد لآخر، مع احتمال وجود أزمات في الدول التي شهدت توسعاً سريعاً في القطاعين المالي والعقاري خلال فترة الازدهار. وأوضح التقرير أن وضع المنطقة المالي يبقي بمثابة خط دفاع فعال إذا ما تجددت الأزمة مرة أخرى.