الجزيرة- عبدالعزيز العنقري:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى بصدد الطلب من هيئة السوق المالية إلغاء مبدأ ان تعود متحصلات الاكتتابات بطريقة التخارج للمؤسسين البائعين، حيث يرى بعض أعضاء المجلس ان السوق المالية يجب ان تتم فيه عمليات الطرح للاستفادة من سوق لتمويل مشاريع الشركات وليس لبيع حصص يعود النفع فيها للمؤسسين البائعين فقط، وذلك بقصد الاستفادة من المال المتحصل من الطروحات لتمويل مشاريع الشركات أو توسعة القائم منها ويذكر هنا ان الاكتتابات المقصودة هي لشركات قائمة يقوم ملاكها بطرح نسب عادة تكون بحدود 30% من رأس مال الشركة ويتم تقدير مبلغ إضافي للقيمة الاسمية يسمى علاوة اصدار حيث تعود للمؤسسين البائعين وقد تم طرح عشرات الشركات بهذه الطريقة ويبرز هذا النوع من الطروحات بالشركات العائلية بشكل رئيسي، بينما لم تتم الاستفادة من علاوة الإصدار التي رصدت لتوسعة مشاريع الشركات سوى لعدد قليل من الشركات ويحدد المقترح الذي ينوي مجلس الشورى رفعه للهيئة بعد استكمال الإجراءات المتبعة بمشاريع القوانين وبعد انتهائه من اللجان المختصة ان يتم وضع هذه المبالغ محاسبياً في بند علاوة الإصدار لتستفيد منها الشركات عند الحاجة للمال خصوصا في ظل ظروف التمويل الصعبة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، وقد تعالت اصوات المستثمرين مؤخرا بخصوص الشركات المطروحة للاكتتاب بعلاوة اصدار حول جدواها خصوصا وأن أسعارها تنخفض بعد إدراجها بشكل كبير لا يعكس حقيقة مقومات الطرح التي تحدد أسعارها للاكتتاب، حيث تنخفض ربحيتها بشكل كبير في السنة التي تلي إدراجها مما زعزع الثقة بالأسعار التي يتم بها الاكتتاب، وقد نتج عن ذلك الغاء أحد الطروحات بعد ان فشلت التغطية المطلوبة من قبل المؤسسات المالية بطريقة بناء الأوامر وهي المرحلة التي تسبق طرحها للاكتتاب على الأفراد.